قالت منظمة الصحة العالمية في بيان يوم الجمعة إن مقترحات الصين بشأن تشديد اللوائح للرقابة على سوق اللقاحات بعد ذيوع أنباء عن فضيحة ستساعد في القضاء على التعاملات غير المشروعة لكن تنفيذها ستكتنفه صعوبات.

وأعلنت حكومة الصين إنه سيجري تشديد الإشراف والرقابة على أسواق اللقاحات مع الاحتفاظ بسجلات أفضل عن العمليات الإنتاجية والتخزين والنقل وتغليظ العقوبة على مخالفي القوانين.

وتضمنت الفضيحة تجارة غير مشروعة في لقاحات منتهية الصلاحية أو من الدرجة الثانية بالسوق السوداء ما أثار الرأي العام وأبرز مدى هشاشة الجهات الرقابية في الصين ثاني أضخم سوق للمستحضرات الدوائية في العالم. وتشمل القضية لقاحات غير قانونية لعلاج الالتهاب السحائي والسعار وأمراض أخرى قيمتها حوالي 90 مليون دولار يشتبه في أنها بيعت بكميات في أقاليم صينية متفرقة منذ 2011.

وتشمل التعليمات الجديدة إخضاع اللقاحات لضوابط حكومية مشددة في منظومة توزيع الأمصال واللقاحات المستخدمة في برامج التطعيم القومية.

وقال برنارد شفارتليندر ممثل منظمة الصحة العالمية في الصين إن هذه التغييرات "لن تكفل مجرد عدم تكرار الأنشطة غير المشروعة مثل تلك التي شهدتها منطقة شاندونغ في مناطق أخرى لكنها ستدعم المنظومة بشكل عام".

وأضاف "التحدي هنا هو التطبيق: فالتعديلات المقترحة مشددة وواسعة النطاق وسيتعذر تنفيذ بعضها على أرض الواقع".

وستسهم التغييرات في تحسين منظومة الرقابة بالصين مع إلغاء الحوافز التي كانت تدفع عيادات محلية لجني مزيد من الأموال من خلال إعادة بيع اللقاحات غير المستخدمة علاوة على التفكير في كيفية إدراج مزيد من اللقاحات تدريجيا على قوائم حملات التطعيم الرسمية للدولة.

يعكس التحرك السريع نسبيا للصين في شن حملة أوسع نطاقا اتجاها لتحسين جودة الأدوية المنتجة محليا والتخلص من سمعة الفساد والتقليد وسوء المنتج التي تلوث في هذا القطاع.

ولا تتوافر بعض اللقاحات المهمة لعلاج الالتهاب الرئوي والحمى الشوكية والأمراض الفيروسية لدى الأطفال إلا لدى أسواق القطاع الخاص.

واعترفت إدارة الرقابة على الأغذية والأدوية بالصين بوجود ثغرات في القانون أتاحت تداول اللقاحات غير المشروعة لفترات طويلة مع عدم وجود عدد كاف من المسؤولين للرقابة والضبطية القضائية لوقف المخالفات.