بعد معركة تخفيض أثمنة الأدوية التي شملت أزيد من ألفي نوع من الأدوية الأكثر استعمالا، دخل وزير الصحة، الحسين الوردي، حملة جديدة لتخفيض أثمنة المستلزمات الطبية, وفي هذا الصدد، أصدر وزير الصحة قرارا يتعلق بكيفيات تحديد سعر بيع وفوترة المستلزمات الطبية المرتبة في القسم الثالث، ويقضي بتحديد هامش الربح بالنسبة لهذه ,المستلزمات، بحيث تم تحديده بالنسبة للمنتجات التي يقل ثمنها عن 300 درهم في 35 %، وهي النسبة التي أكد القرار على أنها لن تتجاوز 25% بالنسبة للمنتجات التي يتراوح ثمنها بين 300 درهم و1000 درهم, أما المنتجات التي يتراوح سعرها بين ألف وعشرة آلاف درهم، فلن يتجاوز هامش ربحها 15 %، في ما تلك التي يتجاوز ثمنها 10 آلاف درهم فقد حدد القرار الربح المسموح به في بيعها في 700 درهم, ويفرض القرار ذاته على كل مؤسسة تصنيع أو استيراد للمستلزمات الطبية التصريح لوزارة الصحة بسعر البيع دون احتساب الرسوم، والتي تعمل بدورها على نشره في موقعها الالكتروني، وذلك على أن تحدد سعر كل مستلزم طبي بقرار لوزير الصحة بعد دراسة ملف طلب تحديد السعر الذي يودع من طرف مؤسسة التصنيع أو الاستيراد.