أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس قرارًا ملكيًا بتنفيذ بنود اتفاقية التعاون العسكري بين حكومتي المغرب والإمارات العربية المتحدة، والتي تنص على تشكيل الطرفين لجنة مشتركة للتعاون العسكري، لمدة خمس سنوات، ويتم تلقائيًا تمديدها لفترات متعاقبة، مدة كل منها خمس سنوات.

وتتضمن الاتفاقية، التي وافقت عليها الحكومة والبرلمان، التعاون على مستوى السياسة الأمنية والدفاعية، وإقامة دراسات وبحوث مشتركة الصناعات العسكرية والمجالات الفنية.

ويسعى البلدان من خلال هذه الاتفاقية، إلى المساهمة في نقل التكنولوجيا والمعرفة في مجالات التصنيع العسكري والفني، والصناعة العسكرية، والتمارين العسكرية المشتركة، والتدريب والتعليم الأكاديمي، وتوقيع اتفاقيات خاصة بين الطرفين لتفعيل أنشطة التعاون بينهما.