يُواصل حزب التقدم والاشتراكية عقد سلسلة من اللقاءات مع حليفه في الحكومة حزب العدالة والتنمية، قبل حسم موقفه النهائي بالمواصلة في العمل الحكومي أو الخروج إلى المعارضة؛ وذلك بعد تداعيات قرار رئيس الحكومة حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء، التي كانت تُشرف عليها شرفات أفيلال، المنتمية إلى "الكتاب".

في هذا الصدد، عقد الحزبان اجتماعاً مساء الجمعة بمقر إقامة رئيس الحكومة، بحضوره كأمين عام لحزب العدالة والتنمية ونائبه الأول، سليمان العمراني، ولحسن الداودي، عضو الأمانة العامة. وعن حزب التقدم والاشتراكية حضر محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، مصحوبا بخالد الناصري وعبد الواحد سهيل وأحمد زكي.

وقال بنعبد الله، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "اللقاء يأتي في سياق مواصلة المشاورات السياسية ما بين الحزبين، قبل التئام اللجنة المركزية نهاية شهر أكتوبر لتحديد موقف نهائي من الاستمرار في الحكومة أو الخروج إلى المعارضة".

وأضاف بنعبد الله أن المكتب السياسي لحزبه سبق أن أكد أن "مسألة الاستمرار في الأغلبية ستكون مرتبطة بقدرة حكومة العثماني على مواصلة مسلسل الإصلاح، خصوصا على المستوى الاجتماعي الذي يهمنا أكثر".

وأبرز أن اللقاء تمحور أساسا حول الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة، حيث تم الاستماع إلى التزامات العثماني في هذا الموضوع، مشيرا إلى أن هناك لقاء آخر سيتم عقده بعد أسبوعين تقريبا لمواصلة تعميق النقاش.

ويتجه حزب التقدم والاشتراكية إلى طَيّ صفحة الطعنة التي تلقاها من أقرب حلفائه، فبعدما ربط استمراره في الحكومة بتقديم أجوبة مقنعة عن حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء التي كان يشرف عليها في شخص مناضلته شرفات أفيلال، والتي كانت تحت وصاية عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عن حزب العدالة والتنمية، لا يُمانع اليوم من البقاء في الحكومة في حالة تقديم العثماني لأجوبة مقنعة حول عدد من الإصلاحات للخروج من الأزمة الاجتماعية الخانقة التي باتت تهدد المغرب.

وكان قيادي داخل التقدم والاشتراكية أكد في تصريح سابق لهسبريس أن الحزب قدر زيارة وفد من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية وما عبر عنه من ضرورة استمرار التحالف بين الحزبين، مبرزا أن الموضوع يتضمن ملابسات أخرى يجب أخذها بعين الاعتبار.

واعتبر القيادي في حزب "الكتاب" أن "الموضوع مطروح من زاوية مقاربة شمولية للبلد وأي مهام وأي دور للحزب في مسار الإصلاح"، موضحا أن "هذا الطرح هو الذي سيتم التداول فيه كنقطة في جدول أعمال اللجنة المركزية المقبلة".