عقد مربو الماشية ومهنيو قطاع الحليب اجتماعا مع مسؤولي وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات خصص لاستعراض الوضعية الحالية للقطاع. وذَكَر بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الجمعة، أنه "بعد تخفيض حجم الحليب المجمع لدى تعاونيات الحليب على إثر نداءات المقاطعة الموجهة ضد بعض الفاعلين في سلسلة الحليب"، طلبت الفيدرالية البيمهنية المغربية للحليب عقد اجتماع عاجل مع الوزارة الوصية على القطاع خصص لاستعراض التحديات الخطيرة التي يواجهها وبشكل فجائي، مربي الماشية والتأثير السلبي على السلسلة بعد انقطاع تجميع الحليب في عدة جهات.

وأضاف البلاغ أنه خلال الاجتماع، الذي ترأسه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد عزيز أخنوش، وحضره ممثلو مربو الماشية المنخرطون بالفيدرالية الوطنية لمنتجي الحليب والمهنيين المشتغلين بسافلة سلسلة القيمة للحليب، والتي تنضوي جميعها تحت لواء الفيدرالية البيمهنية المغربية للحليب، عبر المهنيون "عن قلقهم العميق وتذمرهم من هذا الوضع، وقدموا تفاصيل المشاكل الميدانية التي يعيشها مربو الماشية والفلاحون ومنتجو الحليب في تسويق منتجاتهم منذ قرار شركة "سنطرال دانون" تخفيض حجم الحليب المجمع بـ30 في المائة على مستوى جميع الجهات التي تغطيها"، وشددوا، يضيف المصدر ذاته، على أن الإخلال بسلسلة الإنتاج له تأثير جد سلبي على مربي الماشية من حيث مداخيلهم وبالتالي عدم القدرة على سداد ديونهم للأبناك، ومن تم الحفاظ على استثماراتهم، الشيء الذي سيأثر سلبا على مداخيل السلسلة بأكملها.

إضافة إلى هذه الآثار الاجتماعية والاقتصادية، تم التطرق، يضيف البلاغ، للانزلاقات المرتبطة بالقنوات غير المنظمة من خلال البيع بالتجوال، والتي تمثل تراجعا خطيرا عن الانجازات المحققة على المستوى الصحي والقواعد والمعايير الصحية، إضافة إلى ما يشكله التسويق عبر القنوات غير المنظمة من مخاطر عبر الاحتيال في تركيبة الحليب. 

كما ذكر المهنيون بكل المخاطر المرتبطة بهذه القنوات في تسويق الحليب على صحة المستهلكين، في غياب المعالجة الحرارية الصناعية للحليب والتي تعتبر عاملا رئيسيا في تفشي الأمراض.

وأشار البلاغ إلى أن ممثلي الفيدرالية البيمهنية المغربية للحليب الذين يتعرضون لضغوطات تعاونيات الحليب في جميع جهات المملكة، يطالبون الحكومة للتدخل العاجل قصد مساعدة المنتجين ومربي الماشية لمواجهة هذه التحديات من خلال مجموعة من التدابير العاجلة لمواجهة هذه العراقيل.

وناقش مسؤولو السلسلة في هذا الاجتماع جميع المخاطر التي تنطوي عليها هذه الوضعية بالنسبة إلى توازنات فرص الشغل وموارد صغار الفلاحين واستقرار الاقتصاد القروي، مع ضرورة التعجيل بالخروج من هذا الوضع الخطير.