حضرت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، والبرلماني عمر بلافريج، الثلاثاء، إلى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء لحضور أعمال الجلسة الخاصة بمحاكمة المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، فيما شهدت أعمال الجلسة وقوع مشادة كلامية حادة، بين هيئة الدفاع عن المعتقلين، وهيئة الدفاع عن الحق المدني بسبب قرار بعض المعتقلين الدخول في إضراب عن الطعام.

وطالب حكيم الوردي ممثل النيابة العامة، من ناصر الزفزافي وباقي رفاقه المعتقلين، بوقف الإضراب عن الطعام، حفاظا على سلامتهم الذهنية والجسدية، مشيرا إلى أن ممثل النيابة العامة، أكد قيامه أمس بزيارة، للمعتقلين ومن بينهم الزفزافي ، حيث أجرى لقاء معهم، واستمع لمطالبهم التي أوصلها إلى المسؤولين عن سجن "عكاشة" وذلك حتى يتم إصلاح العلاقة بينهم وبين إدارة السجن.

وشدّد ممثل النيابة العامة، على أن المسطرة القانونية لن تمكن من عرض الزفزافي ورفاقه على الخبرة الطبية لأن أي مضرب عن الطعام يتم وزنه بشكل يومي وإجراء فحوصات طبية له، وطالب من زعيم حراك الريف ورفاقه الستة المضربين عن الطعام بإيقاف إضرابهم حتى تستمر المحاكمة، قائلا "نتمنى صادقين ألا يظل الإضراب عن الطعام.. القانون لا يسعفنا في الخوض في هذا الشأن، وقد وأوصلنا صوتكم لإدارة السجن..أنا فاش كنخرج من السجن كنحاول نخلي الما منين يدوز بين المعتقلين والإدارة..ولا أجد أي حرج في القول أن داخل المعتقلين حكماء قادرين على التفاوض مع إدارة السجن، وبالفعل هناك من قام بذلك.

ودخل النقيب عبد الرحيم الجامعي المنتمي لهيئة الدفاع عن المعتقلين، على الخط، وقال في رده على ممثل النيابة العامة "إذا لم تسعفكم المسطرة ستجدون الحلول في الدستور، المادة 7 لا توقف حركة التاريخ، المادة 7 من قانون السجون ضيقة جدا، لأكثر من سنة والزفزافي في زنزانة انفرادية.. فهو شيء غير معقول".