أعلن عزيز أخنوش، وزير الزراعة والصيد البحري، الثلاثاء، أن اتفاق الصيد البحري بين الجانبين المغربي و الأوروبي مازال ساري المفعول، في أول رد له على قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وأوضح أخنوش، في تصريح على هامش ندوة له صباح الثلاثاء في الرباط، أن المحكمة الأوروبية اليوم جاءت بقرار يمكن أن نقول إنه لم يتبع رأي المدعي العام، وهو الرأي الذي يقول إنه لا يجب أن نصطاد في المياه الإقليمية الوطنية، مضيفًا أن القضاء الأوروبي اليوم لم يعط أي دور في الاتفاق للبوليساريو وترك الآفاق مفتوحة غير أنه يطلب تخصيص خاص بالأقاليم الجنوبية.

وأضاف أخنوش، في التصريح ذاته، أن المغرب مقبل على نقاش وحوار مع الاتحاد الأوروبي لبناء اتفاق جديد يأخذ بعين الاعتبار التخصيص اللازم، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن البواخر ونشاط الصيد البحري سيكمل بشكل عادي لأن هذا الاتفاق سينتهي في شهر أغسطس/آب ، والآجال معقولة لنقاش وحوار مع الاتحاد الأوروبي، لنرى ما هي الإمكانات لنشتغل معهم.

واستنفر الحكم النهائي للمحكمة الأوروبية، الصادر الثلاثاء، أجهزة وزارة الخارجية، بعدما صدر سلبيًا، على الرغم من كل الجهود التي خاضتها الدبلوماسية المغربية، فيما أصدرت الخارجية المغربية والاتحاد الأوروبي بلاغًا يؤكدان فيه عزمهم الاستمرار في الشراكة الثنائية، وتسمح هذه الاتفاقية للسفن الأوروبية بولوج منطقة الصيد الأطلسية للمغرب، مقابل 30 مليون يورو سنويا يدفعها الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى عشرة ملايين يورو مساهمة من أصحاب السفن.