عرفت جلسة محاكمة زين العابدين الحواص، رئيس بلدية حد السوالم المعزول، والمعروف إعلاميا بـ"مول 17 مليار"، توجيه اتهامات إليه بالارتشاء من طرف أحد المقاولين.

إذ اتهم المقاول "م. ق"، الذي حضر للشهادة في الجلسة، التي عقدت زوال الأربعاء بمحكمة الاستئناف، البرلماني المعزول بأخذ حوالي 18 مليون سنتيم منه على ثلاث دفعات من أجل تسهيل حصوله على رخصة السكن لإحدى العمارات، مضيفا أنه منح الحواص ثلاثة ملايين كسلفة.

وأضاف الشاهد أن رئيس البلدية المعزول بعث إليه ذات يوم أحد المستشارين الجماعيين يطلب منه منحه مبلغ ثلاثة ملايين كسلفة، وهو الأمر الذي تم، مشيرا إلى أن عملية ابتزازه بدأت عندما رغب في الحصول على رخصة السكن.

وقال الشاهد إنه بعدما اعتقد أنه سيحصل على مختلف الوثائق، طلب منه الحواص مبلغا ماليا يقدر بعشرة ملايين. وتابع أنه حمل المبلغ المذكور في حقيبة والتقى به لتسليمه له، غير أنه بمجرد ما لمح الوثائق تبين له أنها غير مكتملة فاحتج على ذلك، مما جعل الحواص، يضيف الشاهد، يتوجه رفقته صوب البلدية ويمنحه الوثائق كاملة.

وخلال منحه الكلمة من طرف القاضي علي الطرشي للرد على الاتهامات الموجهة إليه، حاول الحواص نفي كل ما جاء على لسان الشاهد، مؤكدا أنه لم يسبق له الحصول على أي مبلغ مالي منه.

وقال البرلماني المعزول: "لا يمكن أن آخذ منه مالا، وأنا، سيدي الرئيس، أستقبل جميع المواطنين داخل مكتبي، وأتواصل معهم بحضور الموظفين حتى لا تكون هناك أي شبهة من هذا القبيل".

كما قال الحواص إنه لا يقوم بأخذ الوثائق والأوراق من المواطنين، وإنما يكلف بذلك الموظفين حسب المصالح، مشيرا إلى أن الشاهد يعرفه منذ 2005، عكس ما ذهب إليه هذا الأخير الذي أشار إلى عدم معرفته بالحواص سابقا.

وعرفت الجلسة، بعد الانتهاء من الاستماع إلى الشاهد "م. ق"، الشروع في الاستماع إلى الشاهد "أ. ت"، ممثل شركة "منزه الساحل"، قبل أن تقرر الهيئة تأجيل الجلسة إلى غاية الاثنين المقبل.

قد يهمك ايضـــــــــــــــًا

تطوّرات جديدة في قضية البرلماني زين العابدين الحواص

مقتل عامل حمام في حد السوالم ضواحي الدار البيضاء