حذر النقيب "محمد زيان" عضو هيئة دفاع الزميل المعتقل "توفيق بوعشرين"، رئيس النيابة العامة بمدينة الدار البيضاء من مغبة تجاوز القانون، وعدم احترام حقوق الجميع في ملف ناشر "أخبار اليوم"، سواء كانوا متهمين أو مشتكين. وفي معرض كلمته، بمناسبة الندوة الصحافية التي نظمتها هيئة دفاع "بوعشرين" مساء اليوم الثلاثاء 27 فبراير الجاري في مدينة الرباط، نبه النقيب رئيس النيابة العامة إلى أن أي "قاض يمنع طرفا من ممارسة حقوقه سواء المتهم أو المشتكي يوقف عاجلا ومن دون إنذار في اللحظة التي يثبت فيها ذلك ويحال على السلطة القضائية...".

وأكد المتحدث، أن مرور "بوعشرين" للجلسة مباشرة دون المرور عند قاضي التحقيق، هو مس بحقوقه (بوعشرين) ومنع من ممارسة حقوقه. وأضاف "زيان"، أن من حق "بوعشرين" أن يمر عند قاضي التحقيق، وتمكينه من مناقشة ملفه علانية وإجراء مواجهة بينه وبين الصحافيات اللواتي اتهمنه. وقال النقيب، "أن ما وقع كاف لتوقيف رئيس النيابة العامة مهما كان شكل وحجم تعيينه إذا ما قررنا رفع شكاية ضده"، كما شدد ذات المتحدث، على أن هناك 3 حالات فقط يتم فيها تقديم المتهم مباشرة إلى الجلسة دون مروره بقاضي التحقيق وهي:

1- حالة التلبس وهي غير متوفرة في قضية "بوعشرين"، على اعتبار أن زيارة المحامين له جاءت في إطار البحث التمهيدي

2- أن يكون الملف جاهزا في جلسة 8 مارس، وهو ما لا يتوفر في هذه القضية، "يتكلمون عن الإغتصاب وليست هناك أي شهادة طبية ويتكلمون عنالفساد وليس هناك شكاية"، يقول زيان.

3- تهمة الإتجار في البشر مع وجود مرآة حامل قصد ممارسة الجنس، يتطلب مرور المتهم عند قاضي التحقيق

من جهة أخرى، اتهم النقيب "محمد زيان" النيابة العامة بممارسة "الشطط" وهددها(النيابة العامة) قائلا:" وسنقوم بالازم إذا لم توقف النيابة العامة الشطط". كما اتهمها (النيابة العامة)، بخرق أبسط قواعد الدفاع وقواعد حقوق الإنسان، حسب ما جاء على لسان النقيب "محمد زيان".