دخل الحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، من جديد في مشادة سياسية مع فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب المغربي بسبب حديثه عن “الرشوة الانتخابية”.

كلام الداودي أغضب نواب حزب الأصالة والمعاصرة، الذين وجهوا له سؤالا يتعلق بتدابير الحكومة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، لاسيما من ذوي الدخل المحدود، واعتبروا حديثه عن بيع الأصوات الانتخابية كلاما موجه لحزبهم وفيه إساءة لهم، مطالبين إياه بسحب كلامه، وأمام تشبث الوزير في حكومة سعد الدين العثماني بكلامه واحتجاج نواب “البام” على ما صدر عنه من مواقف سياسية، جعل الجلسة المخصصة للأسئلة الشفوية الثلاثاء، ترتبك لفترة قصيرة قبل أن تعود المياه لمجاريها.

وشدد الداودي على أن الحكومة غير مقصرة وتعمل في إطار الممكن لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، قبل أن يوجه سهام النقد للناخبين المغاربة قائلا: “المواطن لا يحب أن يطمع في الرشوة ويقبل بمائة درهم لمنح صوته خلال الانتخابات”، وأضاف:”أقول وأكرر أن هناك من يشتري المواطن ويعتبر هذا الأمر رأسمالهم”، وتابع: “المواطن ما خصوش يبقى يطمع أنه يولي غني”، مشددا على أن القضاء على الفقر والحاجة يستوجب التوفر على منتخبين حقيقيين وليس الذين يلجون المؤسسات المنتخبين باستعمال المال.