أجرى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، تغييرا على رأس مديرية القضاء العسكري في وزارة الدفاع الجزائرية. وجاء في العدد 43 من الجريدة الرسمية أنه بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 يوليو / تموز 2017، تنهى مهام العميد محمد بركاني بصفته مديرا للقضاء العسكري، في وزارة الدفاع الوطني ابتداء من 15 يوليو / تموز 2017.

وتضمن نفس العدد تعيين اللواء عمار بوسيس مديرا للقضاء العسكري بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 يوليو/  تموز، على أن تبدأ مهامه ابتداء من 16 يوليو / تموز 2017. وجاءت هذه التغييرات بعد فترة وجيزة من الترتيبات التي مست سلك القضاء العسكري في البلاد، أعلن عنها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة خلال آخر مجلس وزراء انعقد وصادق هذا الأخير على قانون جديد يقضي بترتيب القضاء العسكري في الجزائر.

وينص هذا القانون، حسب بيان مجلس الوزراء، على إعفاء المحاكم العسكرية من النظر في مخالفات المساس بأمن واستقرار الدولة الجزائرية المرتكبة من طرف أشخاص مدنيين، وهو أول تعديل القضاء العسكري منذ استقلال الجزائر.

وشدد القاضي الأول للبلاد، لدى تطرقه للحديث عن مشروع هذا القانون، على أن القضايا التي يتورط فيها مدنيون، هي من صلاحيات الجهات القضائية المدنية.  واقترح النص القانوني الجديد استثناء مخالفات المساس بأمن الدولة المرتكبة من طرف مدنيين من اختصاص القضاء العسكري وتقديمهم للمحاكمة، أمام القضاء العادي الذي لم يكن بوسعه الخوض في هذا النوع من القضايا.

وينص هذا القانون على إنشاء محكمة استئناف عسكرية، طبقا لإقرار مبدأ التقاضي على درجتين في المجال الجزائي، ومنح صفة ضباط الشرطة القضائية العسكرية لضباط الأمن العسكري. وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، باشر سلسلة من التغييرات على المؤسسة العسكرية منذ العام 2013، مست عددا من الجنرالات في هيئة الأركان، أبرزهم إقالة الرجل القوي في الإستخبارات الجزائرية الجنرال محمد مدين (توفيق).