قال المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، خلال ندوة نظمها المنتدى المغربي للصحافيين الشباب  بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة  بحقوق الإنسان، حول موضوع “موقع الاعلام في خطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الانسان أن “الإعلام المسؤول والمهني هو شريان حياة الديموقراطية” .وأبرز الرميد، أن المغرب قطع أشواطا كبيرة في مجال حريات التعبير والنشر عبر سن مجموعة من القوانين الشفافة التي تحمي الصحفي.

وأوضح الرميد أن السنوات الماضية شهدت عدة إصلاحات قانونية في قطاع الإعلام، ومن ضمنها إقرار التنظيم الذاتي للمهنة، وإعادة هيكلة قطاع الصحافة ، إضافة إلى المصادقة على قانون الصحافة والنشر، وإخراج المجلس الوطني للصحافة الوجود، إلى جانب اعتماد الحق في الوصول إلى المعلومة، وقانون الصحفي المهني.

وأبرز الرميد أن الدعم الموجه لمختلف وسائل الإعلام ارتفع من 42 مليون درهم سنة 2012 إلى 65 مليون درهم في 2018.

وأفاد أن خطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الانسان، أفردت محورا فرعيا خاصا بالاعلام يتمثل في مواصلة تحسين المكتسبات في مجال حرية الصحافة، كما تضمنت الخطة النهوض بثقافة حريات التعبير والإعلام.