دشن عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، تحمله لمسؤولية حقيبة الاقتصاد والمالية بالنيابة بالتوقيع على قرار يقضي بمنح موظفي الدولة أجورهم قبل عيد الأضحى الذي سيحل في الأسبوع الثالث من غشت الجاري.

يرتقب أن تعلن وزارة الاقتصاد والمالية عن صرف أجور شهر غشت لموظفي الإدارة العمومية، استثناء، قبل 20 غشت، نظراً لتزامن حلول عيد الأضحى لسنة 1439 هجرية مع يوم 22 أو يوم 23 غشت الجاري.

وكلف سعد الدين العُثماني رئيس الحكومة، خلال المجلس الحكومي السابق، عبد القادر اعمارة وزيرا للاقتصاد والمالية بالنيابة إلى حين تعيين وزير جديد للاقتصاد والمالية، عقب قرار الملك محمد السادس، يوم الأربعاء الماضي، إعفاء محمد بوسعيد من مهامه كوزير للاقتصاد والمالية.

ويعد توقيع استفادة موظفي الدولة من أجورهم في وقت مبكّر من الشهر أول قرار يتخذه عبد القادر اعمارة، وزير الاقتصاد والمالية بالنيابة، بتشاور وموافقة من قبل رئيس الحكومة سعد الدين العُثماني مباشرة بعد توقيع مرسوم ينص على تعيينه وزيرا مكان بوسعيد.

وكان مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد كشف أنه تم اختيار وزير المالية بالنيابة اليوم الخميس، وتم توقيع مرسوم التعيين في انتظار صدوره بشكل رسمي، دون كشف اسمه.

ونفى الخلفي وجود أي صراعات بين الوزراء لخلافة وزير الاقتصاد والمالية، موردا: "ليست هناك خلافات حول تعيين وزير مالية بالنيابة.. لم يثر الموضوع حتى تكون هناك خلافات".
الناطق الرسمي باسم الحكومة قال إن الحديث عن وجود صراعات في المجلس الحكومي لشغل منصب الوزير بالنيابة غير صحيح، موردا: "حضرت المجلس الحكومي ولا وجود لأي خلافات في الموضوع. ولا أعرف إن كان هذا الحديث عن مجلس حكومة المملكة المغربية أم دولة أخرى".

وكان بلاغ للديوان الملكي قد أكد أنه، طبقا لأحكام الفصل ال47 من الدستور، قرر الملك محمد السادس، بعد استشارة رئيس الحكومة، إعفاء محمد بوسعيد من مهامه كوزير للاقتصاد والمالية.
وأوضح البلاغ ذاته أن "هذا القرار الملكي يأتي في إطار تفعيل مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يحرص جلالة الملك أن يطبق على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم، وكيفما كانت انتماءاتهم".