أعلن ميلود موخاريق، زعيم الاتحاد المغربي للشغل رسميا، على بعد أيام على عيد العمال، رفض نقابته المقترح الحكومي بشأن الزيادة في الأجور التي وصفها بـ"الهزيلة"، محملا الحكومة "المسؤولية في التعثر الذي يعرفه الحوار الاجتماعي".

وأكدت نقابة الاتحاد المغربي للشغل في بلاغ لها، استعدادها "الدائم للدفاع عن الوحدة الترابية، وتوظيف كل علاقاتها الدولية لخدمة القضية الوطنية، طالبت الحكومة بضرورة تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل/ نيسان 2011، واحترام الحريات النقابية، وتسوية ملفات الفئات المتضررة من القوانين الأساسية السابقة، بالإضافة إلى إرجاع ما سمي بالقانون التنظيمي للإضراب لطاولة الحوار الاجتماعي، مؤكدة غياب الإرادة لدى الحكومة للتفاعل الإيجابي مع الملف المطلبي للاتحاد المغربي للشغل بتقديمها عرضا "هزيلا وتمييزيا".

نقابة مخاريق، وبلهجة تصعيدية، أكدت على تشبتها باستمرار التعبئة العمالية، لمواجهة ما أسمته بـ"التعنت الحكومي"، وشددت على أنها ستتصدى لكل القوانين "التراجعية الهادفة إلى النيل من الحقوق والمكتسبات، داعية كل مناضليها لجعل فاتح مايو لهذه السنة، محطة للاحتجاج والتنديد بالسياسات الحكومية "اللاجتماعية، والرامية للإجهاز على المكتسبات والحقوق وتفقير الطبقة العاملة".

يذكر أن الحكومة قدمت خلال لقائها المركزيات النقابية مجموعة من المقترحات، ارتبطت أساسا بالزيادة العامة في الأجور الشهرية الصافية لفائدة الموظفين والمستخدمين المرتبين في السلالم من 6 إلى 10 (من الرتبة 1 إلى 5)، والتي حددها العرض الحكومي في 300 درهم، وكذلك الزيادة في التعويضات العائلية، بـ100 درهم عن كل طفل مقارنة مع ماهو معمول به حاليا، كما اقترحت تحمل الدولة الجزئي لنفقات الأبناء في حدود 3 أبناء.​