أكد رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، أن المغرب لم ولن يسمح بتغيير المعطيات على أرض الواقع بالمنطقة العازلة، لا سيما تشييد بعض البنايات فيها، وشدد في بلاغ، خلال اجتماع مع أمناء عامين وكتاب أولين للمركزيات النقابية والأمناء العامين للأحزاب غير الممثلة في البرلمان، خصص لاستعراض آخر تطورات قضية الوحدة الترابية للمملكة، على أن المغرب يعتبر أي تغيير للمعطيات بالمنطقة العازلة بمثابة "اعتداء عليه".

ودعا رئيس الحكومة خلال هذا اللقاء الذي حضره كلًا من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وشكل مناسبة للتعريف بمختلف المبادرات التي يقوم بها المغرب دفاعًا عن مقدساته أمام المحافل الدولية، جميع الأحزاب السياسية والنقابات إلى التعبئة الشاملة بشأن قضية الوحدة الترابية "التي لا يمكن التراجع عنها"، مشددًا على أن "المغرب مسنود بقرارات مجلس الأمن الذي أكد ضرورة الحفاظ على المنطقة العازلة كما كانت".

وكشف رئيس الحكومة، بهذه المناسبة ، أن الملك محمد السادس أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة "رفضه لما تقوم به جبهة الانفصاليين من استفزازات"، مشيرًا إلى أنه سيبلغ كافة رؤساء الدول الصديقة بآخر التطورات التي تعرفها المنطقة، وبعد تذكيره بالمسار الإيجابي الذي واكب الدفاع عن قضية الوحدة الترابية دوليًا، أبرز أن "المغرب، وبأمر من الملك، يأخذ هذه القضية على محمل الجد، ولن يسمح لجبهة الانفصاليين بأن تجد لها موطأ قدم في المنطقة العازلة"، لافتًا إلى كون مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، يعتبر الأكثر نجاعة، وأن عددًا من الدول تعتبره جديا وذي مصداقية.

وذكر رئيس الحكومة، يضيف البلاغ، بالخطوات التي قطعها المغرب للاندماج في عدد من التجمعات الجهوية الأفريقية، في مقدمتها عودته إلى الاتحاد الأفريقي، وانتزاع عضويته في مجلس الأمن والسلم الأفريقي، مضيفًا أن المغرب "بفضل التوجيهات الملكية السامية، أخذ يقوي موقعه، في حين أن الانفصاليين في تراجع مستمر، كما تراجعت أطروحتهم في المحافل الدولية".

وأشار البلاغ إلى أن الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، استعرض من جانبه، مستجدات الوضع في المنطقة العازلة، والمناورات التي يقوم بها الانفصاليون. وأوضح في هذا الصدد أن المغرب مستعد لكل الاحتمالات، وأنه لن يقبل بسياسية الأمر بالواقع، منوهًا بأن "المغرب عاد إلى بيت الاتحاد الأفريقي، في حين أن جبهة الانفصاليين في طريقها إلى الانحصار".

فيما عبر الأمناء العامون للنقابات والأمناء والكتاب العامون للأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان، من جهتهم، عن استعدادهم التام للانخراط في كل المبادرات التي تروم الدفاع عن قضية الوحدة الترابية للمملكة، معلنين عزمهم التصدي لكل المناورات التي من شأنها استهداف المغرب في وحدته الترابية.