أكد وزير العمل والإدماج المهني المغربي، محمد يتيم، أن مشروع القانون 99.15، المتعلق بإحداث نظام للمعاشات للمهنيين والعمال المستقلين، والأشخاص الذين يزاولون نشاطًا خاصًا، يندرج ضمن توسيع التغطية الاجتماعية والصحية لتشمل باقي الفئات غير المشمولة بهذه التغطية، بصفة تدريجية. وأوضح، في عرض تقدم به أمام لجنة المال والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب، أن أهداف مشروع القانون تتمثل في توفير نظام أساسي للمعاشات للمهنيين والعمال المستقلين، وتوسيع الاستفادة من التقاعد لتشمل كل شرائح المجتمع، مشيرًا إلى أن أسس النظام المعتمدة في مشروع القانون تشمل نظامًا إجباريًا واختياريًا بالنسبة للفئة التي لم يصل دخلها إلى دخل جزافي محدد بنص تنظيمي ونظام مدبر من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ونظام منفصل عن نظام الإجراء.

وأفاد الوزير بأن المبادئ المعتمدة لنظام تقاعد المستقلين، الواردة في مشروع القانون، يتميز بإمكانية الجمع بين التقاعد وممارسة المهنة أو النشاط، مع الإلزام بأداء واجبات الاشتراك واحتساب الحقوق الجديدة . كما يمكن للمؤمن له أن يقتني في أي وقت نقاطًا إضافية من خلال دفع اشتراكات استثنائية، واختيار مستوى اشتراكات أكبر من مستوى الاشتراك المحدد للفئة التي ينتمي إليها العامل غير الأجير. وبخصوص مقتضيات الخضوع للنظام والعقوبات، أشار يتيم إلى أنها تتمثل في التزام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإرسال شهادة بصفة دورية تتضمن اشتراكات العامل غير الأجير، والفترات غير المؤدى عنها والغرامات المترتبة عن التأخير في الأداء، وإجبارية الإدلاء بالشهادة أثناء طلب الحصول على رخصة أو شهادة أو وثيقة مرتبطة بالمهنة أو النشاط المهني، من قبل الهيئات المهنية أو السلطات الحكومية أو الجماعات الترابية.

وأكد الوزير أنه من المرتقب أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ مع تطبيق نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الخاص بفئات الأشخاص المستهدفين، وبعد نشر النصوص التطبيقية المتعلقة بتطبيق النظامين لكل صنف أو صنف فرعي أو مجموعة أصناف للأشخاص المستهدفين، في الجريدة الرسمية.