حددت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية مراكش، الاثنين 24 شتنبر المقبل، تاريخا لانعقاد أولى جلسات محاكمة سائح برازيلي متهم بالإدلاء لفندق “المامونية” برسالة ملكية مزورة يزعم فيها بأن الملك محمد السادس يوصي إدارة الفندق الأشهر بمراكش بـ”إيلاء اهتمام خاص بالزبون وأصدقائه”، بعد ما كانت النيابة العامة بالمحكمة نفسها قرّرت متابعته، في حالة سراح، يوم السبت المنصرم، مع وضعه تحت المراقبة القضائية، عبر سحب جواز سفره لمنعه من مغادرة التراب الوطني.

وتعود وقائع الملف إلى يوم الجمعة المنصرم، حين أوقفت المصالح الأمنية السائح المشتبه فيه، على إثر تلقيها اتصالا من إدارة الفندق، التي ارتابت في أمر “الرسالة الملكية المزعومة” التي أدلى بها الزبون، الذي سبق له أن حجز في الفندق لمدة أسبوع، ما بين 18 و24 غشت الجاري، عن طريق الإنترنيت، قبل أن يحلّ بمراكش برفقة خمسة من أصدقائه، الحاملين لجوازات سفر برتغالية وبرازيلية، وبعدما وضع لدى الإدارة مبلغا ماليا قدره مليوني سنتيم، من أصل 20 مليون سنتيم، وهي التكلفة الإجمالية لإقامة السائح وأصدقائه.

وأوضحت إدارة الفندق بأن الزبون بدا عليه ارتكاب بعد مطالبته بأداء مستحقاتها، إذ لجأ في البداية إلى مجموعة من بطاقات الائتمان العائدة لوالدته، والتي لم تكن تتوفر على أي رصيد مالي، قبل أن يستقبل تحويلا بنكيا بقيمة 63 ألف درهم (أكثر من 6 ملايين سنتيم)، وهو المبلغ الذي لم يكن كافيا لتغطية مصاريف الإقامة.

وأمام عجزه عن توفير المبلغ المتبقي، عمد السائح إلى تحميل رسالة ملكية من الإنترنيت قبل تحويلها إلى مجموعة من أصدقائه في مسقط رأسه بساو باولو، الذين قاموا بتزويرها، وإعادة إرسالها إليه على أنها رسالة ملكية موجهة للفندق.

وبعد الاستماع الأولي إليه تبين أن هاتفه يحتوي على صور بطائق بنكية ووثائق برتغالية، ليتقرّر إحالته على المصلحة الولائية للشرطة القضائية، ويتم وضعه تحت الحراسة النظرية، إلى حين الانتهاء من البحث التمهيدي، وإجراء مسطرة تقديمه، في حالة اعتقال، أمام أحد نواب وكيل الملك بابتدائية المدينة، الذي قرّر متابعته بتهم تتعلق بـ” التزوير، النصب والاحتيال”، ومحيلا إيّاه على المحاكمة في حالة سراح.