اعترف الحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن نسبة من الصفقات العمومية التي تُفّوت من طرف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية إلى المقاولات لا تكون شفافة وقال الداودي، جوابا عن سؤال قدّمه نائب برلماني حول شفافية الصفقات العمومية في جلسة عمومية بمجلس النواب الاثنين، إن "هذا الإشكال سيظل مطروحا إلى يوم الدين"، مضيفا أن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات لضمان شفافية الصفقات العمومية؛ "لكن المشكل يكمن في بعض العقليات".

وأضاف المسؤول الحكومي: "لو كانت الشفافية هي الأصل في الصفقات العمومية ما كنا أصلا لنحتاج إلى قوانين مؤطرة لها"، قبل أن يستدرك: "لا يمكن أن تكون كل المعاملات شفافة، وهذه القاعدة سارية في العالم كله وليس في المغرب وحده".

قد يهمك أيضًا:الداودي يؤكد أن برامج الحماية الاجتماعية تعاني من عدة اختلالات

الداودي يؤكد الحكومة تقوم بإجراءات غير مسبوقة فيما يتعلق بالطبقة المتوسطة