كشف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، الذي قدم عرضا أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء،  أنه تم تشكيل لجنة حكومية للعمل على معالجة مشكلة الأطفال غير المسجلين قانونا في سجلات الحالة المدنية.

وأفاد الرميد، أن هناك ثلاثة أصناف أساسية من الأطفال، الذين يعانون عدم تسجيلهم في السجلات القانونية، بعد ولادتهم. ويتعلق الصنف الأول بالأطفال نتيجة علاقات غير شرعية بين الرجال والنساء، وفئة ثانية هم الأطفال، الذين يكونون ضحية نزاع الوالدين، وفئة ثالثة من الأطفال هم أبناء العائلات، الذين يعيشون في وئام لكن ظروف عيشهم وبعدهم عن مراكز التسجيل، أو لا يستطيعون ذلك لأسباب مختلفة

وأكد الرميد أن الحكومة تشتغل من أجل ضمان حق هؤلاء الأطفال، وحل مشكلتهم، كما تعهد أمام البرلمانيين أن أي طفل غير مسجل في سجلات الحالة المدنية، ستتنقل القطاعات الحكومية المعنية، من أجل تسجيله

ولفت الرميد الانتباه إلى أن القطاعات المعنية تضم كلا من الداخلية، والعدل، والنيابة العامة، ووزارة الاتصال، والتعليم، والخارجية، والوزارة المكلفة بشؤون الهجرة، في حالة تعلق الأمر بفئات من أطفال المغاربة، الذين ينتمون إلى بلاد المهجر، بالإضافة إلى الوزارة المكلفة بالأسرة، وقطاع الشبيبة والرياضية، وسيتم تنزيل هذا العمل من خلال لجان مركزية، وجهوية، وإقليمية.