رفض كلٌ من وزير الصحة، الحسين الوردي، وعزيز الرباح، وزير التجهيز السابق، والطاقة والمعادن حاليًا، إضافة إلى نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، ووزير التعليم العالي السابق الحسن الداودي، ولحسن حداد، وزير السياحة السابق، المثول أمام لجنة التحقيق التي أمر الملك محمد السادس بتشكيلها حول الحسيمة.

ونقلت صحيفة مغربية، أنّ الوزراء المعنيون بالتحقيق في مشاريع الحسيمة رفضوا المثول بشكل شخصي حيث بادروا إلى تكليف كتابهم العامين بحضور جلسات الاستماع لتحميلهم المسؤولية فيما بعد حول أي تورط للقطاع الوزاري في قضية التقاعس في تنفيذ مشاريع الحسيمة، بحسب صحيفة "آخر ساعة". من جهة أخرى، حلت لجنة مركزية للتحقيق بمدينة الحسيمة حسب ذات المصدر، للاستماع لعدد من كبار المسؤولين الجهويين والإقليميين.

وكان الملك محمد السادس قد أعرب عن استيائه من عدم تنفيذ الحكومة والوزراء المعنيين المشاريع التي يتضمنها البرنامج التنموي الخاص بمنطقة الحسيمة والذي وقعت الاتفاقيات المتعلقة به امامه في سنة 2015، حيث أصدر أوامر بالتحقيق في أسباب عدم تنفيذ هذه المشاريع التنموية، وتحديد المسؤولية عن التقصير، ورفع تقرير بذلك في أقرب فرصة.