قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن المعالجة القانونية لوضعية الرقاة الشرعيين تحتاج إلى الاشتغال من طرف مجموعة من الوزارات على رأسها الأوقاف و الداخلية والصحة وتفاعلا مع مصطلح ” تقنين الرقية الشرعية  ” تساءل محمد عبد الوهاب الرفيقي، الباحث في الشؤون الإسلامية، في تدوينة على صفحته في “فايسبوك”، أمس السبت، عن المقصود من “التقنين”.

وكتب أبو حفص “كيفاش هاد تقنين الرقية الشرعية واش غادين يديرو بيرمي للرقاة ولا كونكور ولا شنو؟” وهي التدوينة التي فتحت نقاشا كبيرا اوضح صعوبة التصد للظاهرة .

وناشد مغاربة الجهات المعنية  بسرعة تقنين وتنظيم الرقية الشرعية حفاظاً على أموال الناس وأعراضهم من التلاعب والتشكيل، فيما يطالب اخرون بانهاء عمل الرقاة نهائيا على اعتبار ان الاغلبية لا تراعي الضوابط  ويحدث منهم الكثير من المخالفات الشرعية والاجتماعية والصحية والاخلاقية