لوّح معتقلو حراك الريف، المتابعون أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بالدخول في إضراب عن الطعام، إذا لم تتدخل هيئة الحكم والنيابة العامة من أجل وقف ما أسموه بالمضايقات التي تتعرض لها عائلاتهم أثناء الزيارات الأسبوعية.

وأعلن المعتقلون، في رسالة لهم خلال جلسة مساء اليوم الاثنين بمحكمة الاستئناف، عن قرارهم الدخول في إضراب عن الطعام، إذا استمر الوضع على ما هو عليه، ولم تتدخل المحكمة من أجل وقف هذه المضايقات؛ وعلى رأسها الاستمرار في وضع ناصر الزفزافي في زنزانة انفرادية.

من جهته، نوّه حكيم الوردي، ممثل النيابة العامة، بمبادرة المعتقلين بإشعار المحكمة قبل اتخاذهم خطوة الدخول في إضراب عن الطعام، واصفا إياها بالخطوة الإيجابية في الحوار وإيجاد مجال مشترك لتجاوز الأزمات.

وشدد نائب الوكيل العام للملك على أنه سيبذل قصارى جهده حتى لا يدخل هؤلاء المعتقلون البالغ عددهم 38 معتقلا الموقعون على الرسالة المذكورة في إضرابهم عن الطعام، بالنظر إلى التأثير على وضعهم الصحي وسير المحاكمة.

وأوضح المتحدث نفسه أنه سيعمل على إخبار مدير المؤسسة السجنية بمضمون الرسالة المتوصل بها، والوقوف على النقط الواردة فيها، والحرص على تطبيق القانون.

وطالب القاضي علي الطرشي المعتقلين الذين تقدموا بإشعار بالدخول في إضراب عن الطعام في حال عدم تدخل المحكمة بوقف هذه الخطوة، مخاطبا إياهم بآية قرآنية "ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما".

وبعد أن أكد النقيب عبد الرحيم الجامعي، دفاع المعتقلين، أن "الحالة الانفرادية منذ اعتقال الزفزافي لا أساس لها من الناحية القانونية ونطالب بوضع حد لها"، أثار إبراهيم الراشدي، محامي الطرف المدني، الانتباه، حين طالب هيئة المحكمة بإنهاء وضع ناصر الزفزافي قائد حراك الريف في زنزانة انفرادية، مؤكدا أن الدولة لا تريد الانتقام من أي أحد.

وأوضح المحامي الراشدي بالقول إن "الدولة، التي طالبت بدرهم رمزي، لا ترغب في الانتقام من أي أحد. ولذا نلتمس منكم، سيدي القاضي، ألا يظل السيد الزفزافي في زنزانة انفرادية؛ لأنه لم يعد مبرر لذلك"، مضيفا "نلتمس منكم السهر على أن لا يدخل المعتقلون في إضراب عن الطعام".

إلى ذلك، كشف المتهم محمد المجاوي، خلال مثوله أمام المحكمة، أن محمدا، الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، كان قد طلب أثناء زيارته للحسيمة في فبراير من السنة الماضية ملاقاة ناصر الزفزافي إلا أن الشروط التي تقدم بها نشطاء الحراك جعلته يتراجع عن ذلك.

وحسب المجاوي، دائما، فإن ناصر الزفزافي لم يرفض لقاء الصبار ولم يرفض الحوار، وإنما اشترط النشطاء أن "يكون اللقاء في قاعة عمومية ويوثق بشريط فيديو؛ وهو الأمر الذي لم يتم وتبين أن الصبار قد يكون وجد إحراجا في هذا الشرط ولم يعقد اللقاء نهائيا".