أصدرت محكمة جزائرية، قرارا بتجريد وزيرين من شهادة الماجستير، بعد ثبوت حصولهما على الشهادة بطرق ملتوية وغير نزيهة، وأعلنت وسائل إعلام محلية إن القضاء الإداري قرر إلغاء نتائج المداولات الخاصة بشهادة الماستر الخاصة في كلية الحقوق بالنسبة لثلاثة طلبة هم وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، ووزيرة التضامن السابقة مونية مسلم، بالإضافة إلى وكيل جمهورية مساعد على مستوى محكمة بئر مراد رايس.

وجاء في نص الحكم القضائي، أنه تقرر إلغاء النتائج الجزئية للفصل الدراسي السابق بالنسبة للطلاب الثلاثة، وذلك بعد تلقيهم معاملة تفضيلية ومخالفة للتشريعات، لأنهم لم يحضروا أية حصص دراسية في مادة "القانون الجنائي"، بحسب شكوى الأستاذ الجامعي الذي يتولى تدريس المادة وهو ما دفعه لوضع درجة الصفر، وحصل الوزير خاوة على شهادة ماجستير في العلوم السياسية في الفترة التي كان فيها نائبا في البرلمان الجزائري بين العامين 2007 و2012، إلا أن الكثير من الشكوك حامت حوله بسبب عدم انتمائه إلى هذا التخصص، وما قيل إنه استغلال نفوذ وتواطؤ من عميد كلية الإعلام والعلوم السياسية السابق.