سجل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن وكالة تهيئة ضفتي نهر أبي رقراق تمكنت من إنجاز مجموعة من المشاريع مكنت إلى حد كبير من تسهيل الحركة بين مدينتي الرباط وسلا، كمشروع الترامواي، وقنطرة الحسن الثاني، وقنطرة مولاي يوسف، ونفق الأوداية، والمدار الحضري رقم 2 الذي سيمكن من الربط المباشر بين شارع محمد السادس بالرباط والطريق الوطنية رقم 6 بمدينة سلا على مسافة 8 كيلومتر، والذي بلغت نسبة إنجازه 90%.

كما أشار رئيس الحكومة إلى دور الوكالة في التنمية الثقافية للرباط وسلا من خلال ما تقوم به شركتها الفرعية "أبو رقراق الثقافات"، والتي تم إحداثها بغرض بناء المتحف الوطني للأركيولوجيا وعلوم الأرض، والمسرح الكبير للرباط الذي تعرف أشغاله تقدما ملموسا، رغم بعض الصعوبات التي تتطلب مضاعفة جهود جميع المتدخلين لإنجاز هذا المشروع داخل الآجال المتعاقد بشأنها.

وتم خلال اجتماع الدورة الخامسة عشرة لمجلس إدارة وكالة تهيئة أبي رقراق عرض حصيلة إنجازات الوكالة وفروعها برسم سنتي 2016 و2017 وخاصة في الجوانب المتعلقة بالتعمير والتدبير الحضري ومشاريع التهيئة والبنيات التحتية الخاصة بالتنقل والبيئة والحماية ضد خطر التعمير غير المنظم. كما تتبع أعضاء المجلس عروضا لتقارير كل من مدقق الحسابات ومراقب الدولة ولجنة التدقيق. وذلك برسم السنتين الماليتين 2015 و2016.

وفي نهاية الاجتماع قام المجلس بحصر الحسابات المالية والموحدة برسم سنتي 2015 و2016.

وبعد المصادقة على ميزانية الوكالة ومخطط عملها برسم سنة 2018، كلف مجلس الإدارة المدير العام بالنيابة للوكالة بإعداد مشروع ملحق للعقد البرنامج رقم 2 وعرضه على رئيس مجلس الإدارة قصد المصادقة وذلك أخذا بعين الاعتبار الوضعية المالية للوكالة والتوجهات الجديدة.

وتميز هذا الاجتماع بحضور وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي ووزير الثقافة والاتصال و كاتبة الدولة لدى زير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي وكاتبة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلفة بالإسكان وكاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة والكتاب العامون لبعض القطاعات المعنية والوالي المدير العام للجماعات المحلية، ووالي جهة الرباط – سلا - القنيطرة ، وعامل عمالة سلا، ورئيس مجلس جماعة الرباط، ورئيس مجلس جماعة سلا، ورئيس مجلس جهة الرباط – سلا - القنيطرة، ورئيس مجلس عمالة الرباط ورئيس مجلس عمالة سلا ورؤساء الهيئات المهنية المعنية، وممثلو منظمات المجتمع المدني، وممثلو القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية.