يستمر مسلسل الشد والجذب بين الأساتذة المتعاقدين ووزارة التربية الوطنية، بعد أن قررت "تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" نقل معركة الإدماج في الوظيفة العمومية إلى مختلف جهات المملكة؛ وذلك عبر خوض مسيرات موحدة في الزمان، يوم الأحد المقبل، تحت شعار "نعم للإدماج ولا للترسيب وطرد الأستاذة".

بلاغات التنسيقيات المحلية للجهات أكدت أن "المناسبة فرصة جديدة لرفض مخطط التعاقد، ومطالبة الوزارة الوصية بإنهاء الحيف الذي انطلق منذ الشروع في العمل بنظام العقدة، الذي يكرس التمييز والدونية في علاقة الأساتذة بالإدارة التربوية وزملائهم، وكذا تلاميذهم".

وطالب الأساتذة المحتجون بـ"ضرورة فتح حوار جدي مع مصالح وزارة التربية، وإنهاء حالة الجمود التي تطال ملفهم، وإعادة جميع المطرودين والمرسبين إلى فصول الدراسة"، داعين مختلف الهيئات النقابية والسياسية إلى "الانخراط في دعم حراكهم وإسقاط مرسوم التعاقد".

عمر الكاسمي، عضو "المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، أكد أن "المسيرات الجهوية تندرج ضمن البرنامج النضالي الوطني المسطر سلفا، والذي انطلق بندوة صحافية، ثم بمسيرة وطنية واعتصام بطولي أمام وزارة التربية الوطنية؛ وتأتي كذلك كرد على التصريحات غير المسؤولة للناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، بخصوص مرسوم التعاقد، ووضعية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد".

وأضاف الكاسمي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الحكومة تسعى بمثل تصريحات الوزير إلى الخروج من ورطة التعاقد، لكن الأساتذة عازمون على التصعيد إذا لم يلمسوا إجراء إسقاط التعاقد، وذلك عبر إضراب مفتوح يشل المدرسة العمومية"، مشيرا إلى أن "المسيرات الجهوية تهدف كذلك إلى مساندة الأساتذة المرسبين، المعتصمين حاليا لأزيد من أسبوع أمام الوزارة، مقاومين قدومهم من مدن بعيدة مثل وجدة وسطات".

وأردف المتحدث بأن "التنسيقية أصدرت موقفا إيجابيا بخصوص النقابات، وتنسق مع التي تحترم استقلالية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، رغم إقدام البعض منها على تأسيس سكرتاريات وعصب، وهو ما يضرب عن وعي أو عن غير وعي استقلالية ووحدة التنسيقية"، مسجلا أن "جميع النقابات تدعم الخطوة الحالية المتمثلة في مسيرات احتجاجية تجوب مختلف الجهات".