قال صلاح الدين مزوار، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن ترؤسه لهذا التنظيم جاء في سياق صعب يتسم بسيادة معنويات غير جيدة لدى فئة كبيرة من أرباب العمل لأسباب متعددة.

وأضاف مزوار، خلال لقاء إعطاء انطلاقة عمل مرصد آجال الأداء، اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الاقتصاد والمالية بالرباط، أن جزءا كبيراً من القطاع الخاص بالمغرب مُحبَط، مشيراً إلى أن آجال الأداء الخاصة بالمقاولات حطمت أرقاماً قياسية.

وقال "رئيس الباطرونا" الذي كان وزيراً للاقتصاد والمالية سابقاً: "لن ألقي المسؤولية على أحد، لكن ما يهمني هو الإجراءات القوية التي سنتخذها بشكل مشترك لمعالجة أزمة الثقة من أجل استرجاعها".
وخاطب مزوار الحاضرين من ممثلي الحكومة قائلاً: "إنها لحظة الجدية بالنسبة للقطاع الخاص، أنتم الدولة والحكومة، ومطلوب منكم تحمل المسؤولية، والقطاع الخاص هو فاعل إلى جانب الدولة، ولذلك وجب الاتفاق على الدينامية والرسائل والإجراءات".

وأورد مزوار في حديثه إشكاليةً اعتبرها شائكة، تتعلق بمعالجة ضريبية عادلة ومواتية للمقاولات ضحايا آجال الأداء الطويلة، إضافة إلى معالجة محايدة لمستحقات المقاولات من الضريبة على القيمة المضافة لدى الدولة.

وقال رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب إنه يتوخى من الحكومة، ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية، بعث إشارات قوية لإعادة الثقة والتأكيد على أنها عاقدة العزم على معالجة المشاكل التي تعرقل مهام القطاع الخاص لإعادة ديناميته.

وشدد صلاح الدين مزوار، الذي ترأس تنظيم أرباب العمل مؤخرا، على أن "هناك إمكانيات وفرصاً واضحة في المغرب لكن يجب إزالة كل ما يعرقل دور أرباب العمل"، وأضاف قائلاً: "نحن في حاجة إلى قطاع خاص ديناميكي وقوي لأن الرهانات التي يواجهها المغرب اليوم تفرض ذلك".

وأعلنت وزارة الاقتصاد والمالية اليوم إطلاق مرصد آجال الأداء الهادف إلى تقليص آجال أداء الديون مستحقة الدفع من قبل القطاعين العام والخاص، برئاسة محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، بحضور ممثلي أرباب العمل، إلى جانب ممثلي وزارات الداخلية، والصناعة والاستثمار، والتجارة والاقتصاد الرقمي، إضافة إلى بنك المغرب والاتحاد المهني لأبناك المغرب.

ويعد مرصد آجال الأداء آلية استشارية في خدمة السلطات الحكومية بشأن كل ما يتعلق بآجال الأداء بين الشركات، كما يوفر المرصد منصة للتبادل والتشاور واقتراح تدابير وإجراءات لتقليص آجال الأداء والتحكم في الديون المستحقة للموردين، وهو مطلب لطالما استعجل تفعيله أرباب المقاولات في المغرب.