أكدت لطيفة البوحسيني منسقة اللجنة الوطنية لمساندة شباب "الفايسبوك" المعتقلين على خلفية تدوينات تتعلق بخبر مقتل السفير الروسي في أنقرة، أن متابعة قضية هؤلاء الشباب بمقتضى قانون الإرهاب يكشف عن توجه واضح يستهدف الحد من حرية التعبير في المغرب وتقييد حرية الرأي السياسي، باستغلال الصيغ العامة والفضفاضة لبعضض مواد هذا القانون بعيدا عن روحه ومسعاه.

وأضافت البوحسيني في ندوة صحافية نظمتها اللجنة الوطنية للدفاع عن المعتقلين اليوم الخميس، لتسليط الضوء على حيثيات ومستجدات قضية الشباب المعتقلين منذ 6 أشهر والمتابعين بمقتضى قانون الإرهاب، أن المتابعة يشوبها التعسف والتكييف المبالغ فيه في تأويل الآراء التي يعبر عنها المواطنين المغاربة وتحميلها أكثر مما تحتمل، خاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي المنفلتة من القيود والخطوط المرسومة لوساءل الإعلام التقليدية.

وأشارت المتحدثة، إلى أن انتقاء هؤلاء الشباب دون غيرهم، فيه تصفية حسابات مع توجه سياسي معين، كما يحمل خلفية انتقامية، خاصة وأن جل المعتقلين ينتمون لتوجه سياسي محدد يتمثل في العدالة والتنمية، إضافة إلى بعض المواطنين الذين لا انتماء حربي لهم، معتبرة أن تصريح وزير العدل والحريات السابق مصطفى الرميد حول حيثياتت  إصدار البلاغ المشترك مع وزارة الداخلية، وشواهد أخرى كلها تكشف الدوافع السياسية التي حكمت هذه المتابعات.

وقالت البوحسيني، إن الشباب المعتقلين يعتبرون ضحايا لصراع سياسي ليسوا طرفا فيه ولا علاقة مباشرة لهم بتفاصيله وملابساته وحساباته.