قال الأستاذ الباحث، رشيد اكديرة، إن قرار الملك محمد السادس تعيين شخصية ثانية لتشكيل الحكومة، منتمية إلى حزب العدالة والتنمية الذي فاز في الانتخابات التشريعية الأخيرة، "هو من صميم روح الديمقراطية التي تؤثث لها المقتضيات الدستورية

وأوضح اكديرة، الأستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهرـ أكادير، أن من ضمن هذه المقتضيات الفصل 42 من الدستور الذي يجعل من الملك، رئيس الدولة، ضامنا وساهرا على صيانة الاختيار الديمقراطي.

واعتبر أن "ابتعاد النقاش السياسي، منذ تكليف رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران بعيد الانتخابات التشريعية، عن النقاش المؤسساتي واتخاذه طابع الشخصنة السياسية، وطابع الغنيمة السياسية، جعل التدخل الملكي ضرورة لتخليق الحياة السياسية وتأهيل الفاعلين السياسيين للاقتداء بالتجارب الديمقراطية".

وأضاف أن هذه الاعتبارات تجعل من التدخل الملكي من أجل تكليف شخص آخر من نفس الحزب الذي حاز على الأغلبية الانتخابية " تصويبا للأداء السياسي ، واحتراما للمنهجية الديمقراطية التي ينص عليها الفصل 47 من الدستور".

وخلص اكديرة إلى أن "الرسالة الأهم لعموم الفاعلين السياسيين ، هي اعتبار المناسبة الانتخابية عبئا وتكليفا لتقاسم المهام الكبرى التي تنتظر الوطن، وفرصة لمأسسة العمل السياسي الذي لا يرتبط بزعيم سياسي، بقدر ما يرتبط بمؤسسات حزبية وبمؤسسات الدولة ، التي تراهن بالأساس على بناء دولة المؤسسات".