أخلى سعد الدين العُثماني، رئيس الحكومة، مسؤولية حكومته من الاشكالات التي تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة للاندماج في المجتمع، من قبيل التعليم والوظيفة العمومية، معتبرا أن حكومته لم تمض سوى ثلاثة أشهر ولا يمكن تحميلها المسؤولية.

وأوضح العُثماني، الثلاثاء في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب المخصصة للسياسيات العامة، بخصوص “تعليم الأشخاص في وضعية إعاقة”، إنه ليس مسؤولية الحكومة التي لم تتجاوز 3 أشهر من التعيين، معتبرا أن الإشكال يهم البلاد كلها ويتحمل مسؤوليته جميع الذين شاركوا في الحكومات السابقة.

وفِي هذا الصدد، خاطب العُثماني النواب، الذين يشغل العديد منهم مهمة رئاسة جماعات، بالقول: “في هذه الجماعات التي ترأسونها لا توفرون الولوجيات، بالإضافة إلى أن هناك صعوبات في تطبيق 7 % من التوظيفات”، متعهدا بـ”فرض إلزامية الولوجيات في جميع المؤسسات، وخصوصا الجديدة منها”.

وفي ما يتعلق بالإدماج المهني، ولتفعيل نظام الحصيص 7 % الخاص بتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة بالقطاع العام، كشف العُثماني أن الحكومة عملت على مراجعة هذا النظام من خلال إدخال تعديلات جوهرية عام 2016 على المرسوم المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية، والمرسوم الخاص بتطبيق القانون المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر، والقانون المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين.

وفي هذا الإطار، أوضح رئيس الحكومة أن المرسومين الصادرين في أغسطس2016 نصا على تدابير إجرائية تيسيرية وآليات جديدة من شأنها أن تساهم بشكل فعال في تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الولوج إلى الوظيفة العمومية على قدم المساواة مع الآخرين، مشددا على ضرورة تنظيم مباريات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة ليتباروا في ما بينهم على المناصب المخصصة لهم في إطار نظام الحصيص.