أوضح وزير الزراعة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، أن "السيادة المغربية خط أحمر"، وردًا على القرار الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاق الصيد البحري المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي، إذ قضت بأنه لا يسري على الأقاليم الجنوبية للمملكة، قال الذي حل ضيفًا على برنامج "حديث مع الصحافة" على القناة الثانية مساء الأحد، إن "المحكمة لم تطلب مشاورات مع الساكنة، لأن الاتفاقيات في صالح هذه المناطق"، موردًا "إذا تم التوصل إلى اتفاق في إطار السيادة الوطنية التي تعد خطًا أحمر فإنه سيتم التفاعل مع الأوروبيين"، مشددًا على أن الأهم هو سيادة المغرب؛ "لأن الاتفاق في صالح الاتحاد الأوربي، ويمكن وقفه".

وأورد أخنوش في هذا الصدد أن "المغرب ليس في حاجة إلى أربعين مليون أورو التي يمنحها الاتحاد الأوروبي للمملكة مقابل السماح للصيادين الأوروبيين؛ لأن هناك اتفاقيات تصل إلى 35 مليار أورو، وكلها في صالح الاتحاد الأوروبي"، وزاد "عليهم معرفة مصالحهم لأننا "هازين الثقل" في مجال الهجرة ومحاربة الإرهاب".

وجوابًا على سؤال بشأن إمكانية وقف الاتفاق إذا لم يراجع الاتحاد الأوروبي موقف محكمته، أكد أخنوش أن "الكل ممكن"، مردفًا "يمكن أن يتوقف بداية من الأسبوع المقبل، لكن ذلك رهين بموقف الاتحاد الأوروبي؛ لأننا لسنا طرفًا في ما قضت به المحكمة الأوروبية".