دعا البرلماني محمود عرشان، رئيس حزب "الحركة الديمقراطية الاجتماعية"، وعضو الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي في مجلس المستشارين، عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية المغربي، إلى تحسين الوضع المالي لرجال الأمن، في سابقة هي الأولى من نوعها. وقال عرشان: "كنت رجل أمن، وأعرف معاناة هذه الأسر، ولذا عليكم أن تحسنوا من وضعها المالي".

وجاء ذلك خلال المناقشة الساخنة عن الجريمة في المغرب، التي احتضنها مجلس المستشارين هذا الأسبوع، وخلالها برأ عرشان جهاز الأمن من تهمة تحمله مسؤولية ارتفاع معدلاتها، مؤكدًا أن الكثير من الجهات تتقاسم المسؤولية، وخاتمًا حديثه بالقول: "لا يمكن تحميل المسؤولية في ارتفاع وتيرة الجريمة للأمن، هناك العنف داخل المدارس، كما أن الأحزاب السياسية تخلت عن مهامها في توجيه المواطنين، ويبقى الشارع بمختلف ظواهره الاجتماعية مرتعًا خصبًا لتنامي الجريمة".