عبّر الحسن مكرم، مُسيّر دار الطالب بآيت ميلك ضواحي اشتوكة آيت باها، عن رفضه المطلق لما وصفه "إلصاق" المأساة التي عبّر عنها ممونون ومستخدم بدار الطالب، والتي جاءت على لسان هؤلاء ضمن تصريحات سابقة لجريدة هسبريس، بالمقال المعنون بـ"مأساة تعصف بمرتادي دار الطالب في آيت ميلك".

وقال المتحدّث، ضمن تصريح بهسبريس، إن جمعية دار الطالب هي من تتحمّل المسؤولية في عدم تسوية وضعيتها المالية اتجاه المتضررين، "في حين أن مؤسسة الرعاية الاجتماعية دار الطالب، ومنذ سنة 2013، لا أحد يدين لها، ولا يمكن لها أن تعوض لأشخاص ذاتيين أو معنويّين عن خدمات تموين سبق وأن طلبتها جمعية كانت هي المسيّرة وتتوفّر على ميزانية ودعم".

وكان الحسن مكرم قد حصل على قرار من وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية سنة 2013، أضفت عليه صفة "مؤسس"، وبموجبه رُخِّص له بـ"الاستمرار في فتح وتدبير مؤسسة الرعاية الاجتماعية دار الطالب آيت ميلك، من أجل استقبال وإيواء وإطعام وتقديم علاجات شبه طبية والتتبع الاجتماعي والتربوي للتلاميذ المتمدرسون"، بعد نزاع بين مكتبيْن لجمعيّتين، لا يزال بيد القضاء.

وأضاف المتحدّث أنه مسؤول عن تدبير شؤون مؤسسة دار الطالب بآيت ميلك منذ سنة 2013 إلى اليوم، و"على استعداد تام لاستقبال لجان افتحاص ومراقبة وتدقيق في كل مناحي تدبير هذه المؤسسة. كما أن ظروف الإقامة والتغذية والتنشيط والإيواء تُعدّ الأحسن على صعيد الإقليم، بفضل المنح التي يُقدمها التعاون الوطني والمجلس الإقليمي وجماعة سيدي بوسحاب ومساعدات محسنين".