لم يبد عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أيّ امتعاض من نتائج تصويت المجلس الوطني الرافضة لإدراج نقطة تعديل النظام الأساسي خلال المؤتمر المقبل للسماح له بولاية ثالثة. وقد صوّت 101 عضو من الحزب الذين كانوا من مناصري بنكيران على تعديل المادة، فيما صوت ضد التعديل 126 من معارضي التثليث، ليتم بذلك الحفاظ على المادة دون تعديل.

بنكيران أكد مباشرة بعد نهاية الدورة الاستثنائية أن المجلس الوطني صوت وأن النتيجة واضحة، مشددا على أنها الديمقراطية وأنه يجب قبول نتائجها. وأعلن رئيس الحكومة السابق والأمين العام لحزب "المصباج" أن رئاسته للتنظيم ستنتهي مع المؤتمر الوطني المقبل، معلنا استمراره في النضال داخل العدالة والتنمية.

وجاء تصويت برلمان الحزب ضد تعديل النظام الأساسي بما يسمح بولاية ثالثة لبنكيران، بعدما سبق أن صوّتت لجنة الأنظمة والمساطر على تغيير المادة الـ16 بأغلبية أعضائها، وأحالتها على دورة المجلس الوطني.

وتنص المادة الـ16 على أنه "لا يمكن لعضو أن يتولى إحدى المسؤوليات الآتية لأكثر من ولايتين متتاليتين كاملتين، الأمين العام، رئيس المجلس الوطني، الكاتب الجهوي، الكاتب الإقليمي، الكاتب المحلي".

وتنص المادة الـ100 من النظام الداخلي على أن يتم تعديل النظام الأساسي والنظام الداخلي واللائحة الداخلية، والمساطر التي لم تختص الأمانة العامة في النظام الأساسي باقتراحها، بمبادرة من أحد الأطراف التالية، الأمانة العامة باقتراح من الإدارة العامة، مكتب المجلس، عضو المجلس.