أصدر سعد الدين العثماني ، رئيس الحكومة ، الأربعاء 28 يونيو/حزيران ، منشور إحداث لجنة تقنية دائمة تحت إشرافه ، لتتبع المبادرات التشريعية البرلمانية ، وتتكلف هذه اللجنة، بالقيام بمهام دراسة مقترحات القوانين التي تتم إحالتها على الحكومة من قبل البرلمان من الناحية القانونية، وإعداد مذكرة ملاحظات بشأنها عند الاقتضاء مرفقةة بالمقترحات الممكن  تقديمها بشأنها.

وتسهر اللجنة التي تنعقد كل شهر، وكلما اقتضت الضرورة ذلك، وفقًا لجدول أعمال يقترحه الأمين العام للحكومة، بتنسيق مع الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، على تتبع وتنسيق موقف القطاعات الوزارية المعنية من مقترحات القوانين المقدمة ، خلال مرحلة برمجة دراستها ومناقشتها من قبل اللجان البرلمانية المختصة، وحث القطاعات المعنية على التفاعل الإيجابي مع مقترحات القوانين في ضوء موقف الحكومة بشأنها، والسهر على احترام الآجال القانونية المتعلقة بدراستها من قبل السلطات الحكومية المعنية ، كما تعمل على اقتراح التدابير التي من شأنها تعزيز التزام الحكومة بالتفاعل إيجابيًا مع المبادرات التشريعية.

وتتألف اللجنة التقنية الدائمة ، بحسب المنشور، من ممثل عن رئيس الحكومة بصفته منسقًا للجنة ، وممثلي الأمانة العامة للحكومة والوزارة المنتدبة المكلفة مع البرلمان والمجتمع المدني، وممثلي الوزارات المعنية بمقترحات القوانين المبرمجة في جدول أعمال اجتماع اللجنة.