أكّد وزير العدل المغربيّ محمد أوجار، اليوم الثلاثاء، في معرض ردّه على سؤال تقدّم به حزب الأصالة والمعاصرة خلال جلسة الأسئلة الشفهية في مجلس النواب، أن الحكومة تتعاطى مع الحراك الاجتماعي الذّي يشهده إقليم الحسيمة "بنضج ومسؤولية وتعقّل، وفقًا للمقتضيات القانونية"، موضحًا "أنّ الحكومة تحرص على سلامة الإجراءات المتّخذة"، مشيرًا إلى أنه "تمّ احترام كافّة البلاغات القانونية بخصوص حالات الاعتقال،

كما أنّ الضحايا لم يتقدموا بأي شكاوى"، لافتًا إلى تفاعل الحكومة مع تقارير هيئات الرقابة، مشدّدًا على "المحاربة الصارمة والقانونية لكل أشكال الفساد والحرص على تفعيل مقتضيات دولة القانون"، معلنًا عن "تفعيل 2992 متابعة قضائية متعلّقة بجرائم الفساد خلال 2016، كما أحيلت 59 قضية من المجلس الأعلى للحسابات على القضاء"، مؤكّدًا أنّ الوزارة "منخرطة بشكل فعّال في تفعيل السياسة الوطنية لمحاربة الفساد، حيث تقدّمت بـ61 مشروعًا تم تنفيذ أغلبها".