كشف رئيس النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبدالنباوي، في تصريح صحافي، بعد أن انتهت فترة الآجال القانونية لملاءمة المواقع الإخبارية والجرائد مع القانون الجديد للصحافة والنشر التي منحتها وزارة الاتصال والثقافة لأصحاب المواقع الإلكترونية الإخبارية، لإجراء الملائمة القانونية وفق القانون الجديد للصحافة والنشر، أن تطبيق القانون الجديد سيكون في القريب العاجل.

وأوضح عبدالنباوي أن "مواقع إخبارية لاءمت وضعيتها القانونية مع القانون الجديد للصحافة والنشر، ومواقع ومطبوعات دورية لم تستكمل الإجراءات القانونية، ونطالب أصحاب هذه المواقع بالإسراع في تسوية وضعيتها في أقرب الآجال، لأن القانون سيطبق".

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الاتصال والثقافة منحت مهلة إضافية لأصحاب الموقع الإخبارية، امتدت من 15 أغسطس الماضي2017 إلى 15 فبراير الجاري، وهي المهلة التي انتهت ليلة الخميس الماضي، ويذكر أن هذا القانون قد أحدث ضجة كبيرة في صفوف مدراء النشر، خصوصًا المادة 125 التي جعلت من هذا القانون يطبق بأثر رجعي في تناف تام مع الدستور ومبدأ عدم رجعية القوانين، خصوصًا أنه سيحرم فئات عريضة من أرباب المواقع الإلكترونية من الاستمرار في ممارسة عملها بعد تطبيق عدة شروط وصفت بالتعجيزية ليبقى حلها الأخير هو اللجوء إلى القضاء .