اعتبر عبد العالي حامي الدين، عضو فريق العدالة والتنمية في مجلس المستشارين، إننا "بصدد إحداث جهاز جديد تصبح معه السلطة القضائية برأسين"، وذلك في تعليق له على مشروع القانون رقم 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات النيابة العامة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.

وحامي الدين الذي كان يتحدث الجمعة، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، اعتبر أن المشروع لم يخضع للكثير من التشاور ولم يكن ضمن الأجندة التشريعية للحكومة أساسا، مضيفا أن "متابعة أداء النيابة العامة، خاصة في الآونة الأخيرة تثير فينا مجموعة من التخوفات والتوجسات"، مستدلا على ذلك بتكييف تدوينات "شباب فيسبوك" على أنها تندرج في إطار الإشادة والتحريض على الإرهاب"، منتقدا أيضا تكييفات النيابة العامة للمتابعين في أحداث الحسيمة، معتبرا إياها "ممارسات مشوبة بتجاوز الملاءمة"، ليتساءل عن مدى تمكن النيابة العامة من إعمال مبدأ الملاءمة، وهي تترأس جهازا حساسا يمتلك صلاحيات من قبيل التحقيق والأمر بالاعتقال وغيرها، إلى جانب حياد النيابة العامة السلبي في بعض مزاعم التعذيب، التي أكدها المجلس الوطني لحقوق الإنسان.والمستشار البرلماني، عبر عن تفهمه للسرعة التي تم بها إعداد هذا المشروع، منبها في مقابل ذلك، إلى أن هذه السرعة لا تعفي المؤسسة البرلمانية من مناقشته، وإبداء الملاحظات الضرورية حوله، باعتباره يمس حقوق وحريات جميع المواطنين.