في الوقت الذي طالب فيه أرباب ومسيرو وكالات كراء السيارات بإلغاء الأحكام الصادرة في حقهم بشأن مخالفات مدونة السير التي يرتكبها مكترو السيارات، خرج كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلف بالنقل، نجيب بوليف، ليعلن أنه سيعمل على البحث عن صيغ عملية لمعالجة الموضوع.

وقال بوليف في تدوينة له على صدر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك": "بعد عقد عدة لقاءات، سنعمل آخر الشهر على الاجتماع مع مصالح وزارة العدل وكذلك مصالح النيابة العامة لإيجاد صيغ علمية لمعالجة الموضوع".

ورغم إشارة الوزارة الوصية إلى كونها ستعمل على حلحلة الأزمة، إلا أن النقابة الوطنية لأرباب وكالات كراء السيارات قررت تصعيد لهجتها وتنظيم وقفة احتجاجية بمدينة مراكش، تنديدا بما أسمته "عدم تجاوب الحكومة في شخص الوزارة الوصية المكلفة بقطاع النقل لمطالبنا بإعادة هيكلة القطاع والأخذ بعين الاعتبار مقترحات المهنيين لضبطه وجعله أكثر تنظيما".

كما استنكرت النقابة، في بلاغ لها، "تجاهل وزارة العدل لمطالبنا بخصوص الأحكام ضد وكالات السيارات في موضوع مخالفات السير التي يرتكبها مكترو السيارات".

وعبرت النقابة الوطنية لأرباب وكالات كراء السيارات عن تذمرها من عدم تدخل الحكومة لإيجاد تسوية بين شركات التأمين ومهنيي قطاع كراء السيارات من أجل التخفيف مما وصفته بـ "الشروط والأثمنة المجحفة" التي تطبقها عليهم شركات التأمين.

وبحسب النقابة المذكورة، فإن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي أيضا للفت الانتباه إلى "الازدواجية التي تمارسها وزارة المالية في التعامل مع مختلف القطاعات، حيث يلاحظ الحيف والتمييز الواضح في باب الضرائب المطبقة على مهنيي النقل السياحي وتلك المطبقة على مهنيي كراء السيارات".

وهاجم أرباب وكالات كراء السيارات حكومة سعد الدين العثماني، معتبرين أنها "لا تتدخل من أجل دعم القدرة التنافسية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تشتغل بالقطاع، وتمكينها من حقها في الولوج للطلبيات العمومية والحد من الاحتكار الذي تمارسه بعض الجهات".

وسبق لرئيس النقابة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن أعرب عن تذمره من اضطرار أصحاب الوكالات لأداء غرامات يرتكبها سائقو السيارات المستأجرة من لدنهم.

وأشار بهذا الخصوص إلى مراسلة وزير التجهيز من أجل التدخل في المخالفات الجنحية، خاصة أن أرباب هذه المؤسسات يقومون بكراء السيارات دون سائق؛ ما يستوجب، بحسبه، "عدم حجز سيارات الكراء في حالة الجنحة وبلورة عقد موحد ما بين وزارتي العدل والنقل لضمان حق المهنيين".