أعرب وزير العدل، محمد أوجار، عن ارتياحه لمستوى الشراكة التي تجمع وزارة العدل المغربية بهيئات مجلس أوروبا، خصوصا اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة.

وخلال كلمة له في الجمعية العامة للجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون، التي يطلق عليها اسم "لجنة البندقية"، حول الإصلاحات التي تقودها المملكة المغربية بتوجيهات سامية من الملك محمد السادس في مجال منظومة العدالة، تطرق المسؤول الحكومي إلى التعاون الوثيق الذي يجمع وزارة العدل بـ "لجنة البندقية" في صياغة القوانين التنظيمية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية.

وأعلن الوزير أوجار، في كلمته، أنه "بعد انخراط المغرب كعضو ملاحظ في هذه اللجنة منذ سنة 2013، تم خلال هذا الأسبوع نشر آخر تقرير لهذه اللجنة حول الأنظمة القضائية الأوروبية، الفعالية وجودة العدالة، حيث تم إدراج المغرب لأول مرة في هذا التقييم الدوري للأنظمة القضائية، وهو الأمر الذي يمكن من مقارنة مجموعة من مؤشرات العدالة بين المغرب و47 دولة من مجلس أوروبا".

من جهته، أشاد "Buquichio Gianni "، رئيس اللجنة الأوروبية للديمقراطية بالقانون، بحكمة وتبصر الملك محمد السادس، ونوه بالإصلاحات الدستورية وإصلاح منظومة العدالة التي يقودها العاهل المغربي، وأكد أن "دستور المغرب والقوانين التنظيمية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية تطابق تماما المعايير الأوروبية والدولية في هذه المجالات".

وكان وزير العدل تلقى دعوة لحضور أشغال الجمعية العامة للجنة البندقية كضيف شرف. وحضر هذه الأشغال إلى جانب الوزير أوجار، سفير المملكة المغربية المعتمد لدى دولة إيطاليا، حسن أبو أيوب، والمفتش العام لوزارة العدل، محمد الناصر.