عاد ملف "الصابو" إلى الواجهة من جديد بعد اجتماع عقد في مقر ولاية الرباط، للبحث عن صيغة ملزمة تجبر أصحاب السيارات على احترام الوقوف المؤدى عنه، ووفقًا لمصدر مطلع، أن والي محمد مهيدية ألح على ضرورة إيجاد صيغة ملزمة للأداء، بعد العجز المالي، الذي تعرفه شركة التنمية المحلية "الرباط باركينغ "، والذي تجاوز 500 مليون سنتيم في ظرف لا يتجاوز 10 أشهر، بعد تفعيل الاتفاقية الموقعة بين رئيس المحكمة الإدارية والعمدة محمد صديقي بشأن تنفيذ أحكام القضاء الإداري، التي تمنع استعمال "الصابو" وتبطل فرض رسوم أداء عن توقف السيارات.

وأضاف المصدر أن  عمدة الرباط، أصدر، في يناير من العام الجاري، تعليمات بمنع استعمال "الصابو "، واستخلاص رسوم توقف السيارات في الرباط تنفيذًا لمضمون الاتفاقية، إلى حين ملاءمة الإطار القانوني المنظم لعمل الشركة مع مقتضيات الأحكام القضائية، وهو ما لم يتم، قبل أن تدخل الولاية على الخط من أجل تجنيب الشركة خسائر مالية أصبحت تهدد بتسريح نحو 100 مستخدم.

وأردف المصدر، أن رئيس المجلس الإداري للشركة، سعد بنمبارك، أكد أن "العمل بالصابو من جديد أمر مرجح "، و"موضوع قيد الدرس "بحكم أنه "يبقى الخيار الفضل لتجنيب المخالفين تحملات مالية فادحة، في انتظار الحصول على موقف نهائي من رئيس المجلس الجماعي الذي لا يحبذ العودة إلى استعمال الفخاخ".

وأضاف بنمبارك، الذي يشغل في الوقت نفسه منصب رئيس مجلس عمالة الرباط، أن النقاش لا يزال جاريا للبحث عن صيغة مناسبة، مضيفا أن العمدة محمد صديقي يدفع في اتجاه جر عربات المخالفين نحو المستودع البلدي، وهو ما سيلزمهم بدفع مبلغ يصل 650 درهمًا، تشمل الذعيرة وتكلفة سيارة الجر وكلفة الإيداع بالمستودع، عوض 40 درهمًا المعمول بها في نظام "الصابو".