أكّد عبد اللطيف وهبي، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، أنه فوجئ بقرار من حكيم بنشماش، الأمين العام للحزب، صادر في حق المنسقين والأمناء الجهويين، يقضي بشغور أو "تجميد" مهامهم، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

وقال وهبي: "ما أثارني في قرار الأمين العام أنه استند على المادة 34 من النظام الأساسي، التي تهم تركيبة المجلس الوطني، والمادة 39 منه (البند 2)، التي تهم مهمة الأمين العام في السهر على السير العادي للحزب، ثم المادة 42 التي تهم تركيبة المكتب الفدرالي، وأخيرا المادة 69 من النظام الداخلي للحزب التي تهم ممارسة المنسقين الجهويين المعيّنين بناء على مقرر المجلس الوطني في دورته العشرين، ومهام الأمناء الجهويين إلى غاية اليوم الثلاثين الذي يلي الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية".

وأوضح عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة أن "هذه المواد القانونية التي استند عليها الأمين العام لا تسعفه مطلقا في اتخاذ قرارات مماثلة، ولاسيما استناده على المادة 69 من النظام الداخلي، لأنه استند على صيغة قديمة لهذا النص؛ وقد تجاهل التعديلات التي عرفتها تلك المادة أثناء الدورة 22 للمجلس الوطني المنعقدة بتاريخ 22 أكتوبر 2017".

وأضاف المتحدث ذاته أنه "تم إلغاء الفقرة الثانية من المادة 69 التي استند عليها الأمين العام، واستبدالها بفقرة تنص على أن يستمر الأمناء العامون الجهويون في مهامهم إلى غاية انعقاد المؤتمرات الجهوية، علما أن تعديل النظام الداخلي يدخل في اختصاص المجلس الوطني".

وإذا كان النظام الداخلي للحزب نظم الوضعية القانونية للأمناء العامين الجهويين نهائيا، يضيف عبد اللطيف وهبي، "فإنه لا يجوز للأمين العام اتخاذ قرار مخالف لقانون صادق عليه المجلس الوطني وحاز على القوة التنفيذية، ما يجعل قراره باطلا ومبطلا لآثاره".

قد يهمك أيضًا:

وهبي بنشماش يخدم مصالح "الأحرار" والعماري وراء أزمة "البام"

وهبي يؤكد أن رئيس الحكومة المغربية لا يملك الجرأة لتفعيل الفصل 103 من الدستور