استدعى ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، اليوم الجمعة، ديزيري بونيس، سفيرة هولندا في الرباط، بعد التصريحات التي قدمها وزير الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، حول حراك الريف، أول أمس الأربعاء.

وكان رئيس الدبلوماسية الهولندي، رفع تقريرا إلى البرلمان الهولندي في "لاهاي" حول تداعيات احتجاجات الحسيمة والاعتقالات التي طالت عددا من نشطاء الحراك، وعلى رأسهم مجموعة ناصر الزفزافي.

وعلمت جريدة هسبريس الإكترونية أن المملكة المغربية عبرت عن رفضها القاطع والصارم للتقرير الذي أصدرته وزارة الخارجية الهولندية حول تداعيات حراك الريف بالمغرب.

واعتبرت الدبلوماسية المغربية أن هذا "التصرف هو تدخل مباشر في الشؤون الداخلية للمغرب، نابع من انعدام واضح لعدم احترام العدالة المغربية، وفي تناقض صارخ مع القواعد الأساسية لاحترام القرارات القضائية التي تصدرها دولة أجنبية".

وذكر ناصر بوريطة السفيرة الهولندية بالمواقف التي سبق أن عبرت عنها الخارجية المغربية، في اجتماع سابق بالرباط، مع نظيره الهولندي، حيث عبر حينها عن رفض الرباط القاطع لأي تدخل في شؤونه الداخلية.

كما عبر المغرب، خلال استدعائه للسفيرة الهولندية اليوم، عن رفضه للتقرير الصادر عن وزير الخارجية الهولندي، "لأن مضامينه مغلوطة، ومبنية على تقديرات مغايرة للحقائق".

وأفادت المصادر ذاتها أن وزير الخارجية قرر إرسال رسالة جوابية إلى نظيره الهولندي في هذا الشأن. كما قررت الرباط تعليق اللقاء الثنائي الذي كان سيجمع الوزيرين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة المرتقبة في نهاية شهر شتنبر الجاري.

وجاء في التقرير الهولندي، الذي يُدخل العلاقات الدبلوماسية بين الرباط وأمستردام مرحلة "القطيعة الجزئية"، سجل أن "العديد من منظمات حقوق الإنسان الدولية علقت على الظروف السيئة التي يوجد عليها المعتقلون داخل السجون المغربية". وأضاف التقرير أن هولندا طلبت من السلطات المغربية أخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار.

وقال سنيف بوك إن الدول الأوروبية لم تعلن مواقفها من الأحكام الصادرة في حق عدد من نشطاء "الحراك الريفي"، قبل أن يوضح أن الوقت لازال مبكراً من أجل إعلان الحكومة الهولندية عن موقف نهائي من هذه الأحكام، في انتظار صدور الأحكام الاستئنافية، وتابع بأن السفارة الهولندية ستواكب مرة أخرى محاكمات الاستئناف بالدار البيضاء.