كشف مصدر موثوق في البرلمان المغربي، أن مكتب مجلس النواب ، قرر عقد أول جلسة للأسئلة الشفوية لمساءلة الحكومة التي ينص عليها الدستور، وذلك يوم الثلاثاء المقبل، مشيرًا إلى أنه أمام تنصيب الحكومة ونيلها ثقة البرلمان رسميا يوم الأربعاء الماضي، بات البرلمان ملزمًا دستوريًا، بعقد الجلسة الأسبوعية العامة والمباشرة للأسئلة الشفوية التي تجيب عنها الحكومة، وأن وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، محمد يتيم ، سيكون أول وزير سيخضع إلى المساءلة البرلمانية . 

وأشار المصدر إلى أنه في غياب أسئلة شفوية عادية مطروحة من قبل النواب البرلمانيين، والتي ينص الدستور على جواب الحكومة عليها خلال 20 يومًا، وجد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب نفسه في ورطة دستورية، تتطلب منه ضرورة عقد جلسة الأسئلة الشفوية لمساءلة  الحكومة في السياسات القطاعية بالرغم من عدم وجود أسئلة في "بنك" الأسئلة الخاص في الحكومة المغربية، ونظرا لتزامن الجلسة مع اليوم العالمي للعمال، اتفقت رئاسة مجلس النواب مع الحكومة صباح اليوم الجمعة، على تخصيص جلسة الثلاثاء المقبل، لسؤال محوري عن "التدابير المستعجلة التي ستتخذها حكومة سعد الدين العثماني، لتنزيل مطالب الاتحادات العمالية ومضمون ما يسمى بالحوار الاجتماعي".

وأوضح المصدر أن القيادي في "العدالة والتنمية " محمد يتيم وزير العمل والشؤون الاجتماعية، الذي اعتاد على مساءلة الحكومة كبرلماني خلال الولايات السابقة، في مواضيع العمال ومطالب الاتحادات العمالية، سيكون أول وزير في حكومة العثماني يخضع إلى مساءلة البرلمان المغربي .