ما يزال موضوع الفوارق الاجتماعية بالمغرب يتصدر تقارير المؤسسات الوطنية والدولية رغم البرامج التي تحدثها الدولة بهدف التخفيف من حدتها، خصوصاً أنها مرتبطة بتفاوت الفرص في التعليم والصحة، إضافة إلى ظاهرتي الاحتكار والريع.

وفي الأسابيع الماضية، صدرت تقارير عن البنك الدولي ومنظمة "أوكسفام" أماطت اللثام عن أرقام مقلقة تبين حدة التفاوت بين الفقراء والأغنياء في المملكة، وهي وضعية مقلقة تستدعي من الدولة بذل جهود كبيرة من أجل تحقيق المساواة الفعلية لجميع مواطنيها.

وفي رأي مصطفى البراهمة، الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي، وهو حزب يساري معارض، فإن أكبر مؤشر على هذه الفوارق الاجتماعية المتنامية هو "الحراكات التي تشهدها مدن المغرب منذ سنوات وتعاظمت في السنتين الأخيرتين".

وقال البراهمة، في حديث مصور لهسبريس، إن منظمة "أوكسفام" كشفت في إحدى تقاريرها "عن رقم صادم يتجلى في امتلاك ثلاثة مليارديرات مغاربة لـ44 مليار درهم، وهي ثروة تكفي لـ350 ألف نسمة؛ ما يعادل مدنا متوسطة وصغيرة".

وأشار الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي إلى أن المغاربة الأكثر غنىً ينفقون 12 مرة أكثر من المغاربة الأكثر فقراً، مضيفاً أن "الوضعية التي يعيشها المغرب هي نتيجة لسياسات مُتبعة منذ سنة 1980 مبنية على خوصصة المؤسسات الإنتاجية التي بناها المغاربة وتفويتها لعدد من الاحتكاريين".