دخل محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة على خط السطو على أملاك الدولة بعد توصله بشكايات حول السطو على أراض من طرف مافيا العقار، بينها أراض تابعة للدولة بمدن كبيرة كالبيضاء وأغادير وآسفي.

وأوضحت مصادر  أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت تحقيقا بتعليمات من النيابة العامة، بعد شكاية مفصلة تتهم منتخبين ومحامين وعدول بدوائر قضائية ومسؤولين معروفين بالسطو على عقارات لأجانب وأغيار غير محفظة بمدن كآسفي وأكادير، بالإضافة إلى التلاعب في حيازة عقارات في ظل عدم تفعيل مسطرة المساءلة القضائية.

وأمر رئيس النيابة العامة بتقرير مفصل بشــأن وشاية توصلت بها رئاسة النيابة العامة حول تورط جهات نافذة في السطو على عقارات، بينها أراض تابعة لملك الدولة، إذ تبين السطو على أراض في ملكية جماعات محلية بوثائق مشكوك في أمرها ووثائق أخرى صادرة عن مسؤولين بالجماعات المتضررة.