أكّد مختصون فلسطينيون، الخميس، أنَّ مشكلة المياه في قطاع غزة تتفاقم مع تزايد نسبة الملوحة. عقدت لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي بالمجلس التشريعي ورشة عمل عن واقع المياه في القطاع، بحضور ومشاركة ممثلين عن وزارتي الحكم المحلي والصحة والنيابة العامة ورؤساء بلديات القطاع، فضلًا عن بعض الجهات الأهلية والرسمية كسلطة المياه، ومصلحة بلديات الساحل، وجودة البيئة.

وأوضح النائب أبو راس أنه "هدف الورشة يتمثل في تشخيص المشكلة، ووضع الحلول المناسبة لها". ولفت إلى "وجود تقصير واضح من حيث الثقافة المائية في قطاع غزة". وقال "لم يكن هناك توعية لأهمية قطرة المياه بحيث كيف يحصل عليها المواطن وكيف يستنزفها ويهلكها بسبب ودون سبب".

وأبرز أبو راس أنَّ "هناك عجزًا كبيرًا بين منسوب الوارد والصادر من المياه"، مضيفًا أنَّ "نوعية المياه الموجودة في قطاع غزة تعاني نسبة التلوث وملوحة عالية جدًا". وأشار إلى "حلول ممكنة وقابلة للتنفيذ لمشاكل المياه، مثل قضية التوعية ومعالجة مياه الأمطار وتخزينها"، لافتًا إلى أنّ "مصلحة المياه لديها مشاريع واعدة، ستشرع بتنفيذها وأخرى هي قيد التنفيذ فعلًا مثل تحلية مياه البحر".

وأشار إلى أنَّ "المجلس شكل لجنة لمراجعة قانون المياه المعمول به من أجل الوصول لمقترحات قانونية جديدة من الممكن عرضها على المجلس لمناقشتها وإعادة صياغة القانون الموجود بهدف المحافظة بشكل أكبر على المياه".

ومن جانبه، بيّن نائب رئيس سلطة المياه مازن البنا أنَّ "غزة تعيش أزمة خانقة في موضوع المياه، هذه الأزمة ليست جديدة ولكنها منذ  أكثر من 15 عامًا".

ولفت إلى أنَّ "هناك مصدرًا وحيدًا يعتمد عليه الشعب الفلسطيني، وهو الخزان الجوفي الساحلي وطاقته المتجددة سنويًا ربما لا تزيد عن 50-60 مترًا مكعبًا، بينما احتياجنا يفوق 230 مترًا مكعبًا". وأبرز إمكان الاستفادة من مياه الأمطار من خلال تخزينها وإعادة فلترتها لتصبح صالحة للشرب.

وأوضح البنا أنّ "هذا العجز أدى إلى انخفاض في مناسيب المياه الجوفية، ما نتج عنه تداخل مياه البحر، واندفاع المياه المالحة في الطبقات السفلى"، منوهًا إلى أنَّ "سلطته وضعت خطة متكاملة تقريبا منذ 15 عامًا". وأكّد وجود بدائل لخزان المياه الجوفية، تعتمد على مشاريع تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي.

وفي السياق ذاته، قال وكيل وزارة الحكم المحلي سفيان أبو سمرة إن "استراتيجيات وزارته تقوم على خلق مجتمع واعٍ آمن في بيئة صحية"، مضيفًا بأن "الحصار خلق مشكلة تدني الأجور مما نتج عنه مشكلة عند البلديات جراء عدم مقدرة المواطن على دفع مستحقات البلديات".

وأشار إلى أن "البلديات تعتمد على الدول المانحة وليس على ميزانيتها، والجباية لا تشكل رافعة في موازنة البلديات إلا في حدود ضيقة جدًا"، مبيّنًا أنَّ "مضخات المياه بحاجة لصيانة دورية، كما أننا بحاجة لزيادة عدد الآبار وكلها أمور يجب أن ننتظر الدول المانحة لانجازها".

وشدد أبو سمرة على "ضرورة أن تتعاون جميع المؤسسات المعنية على المستوى القيادي أو التنفيذي لإعادة ترتيب هذا القطاع، وذلك عبر وضع آلية صحيحة لتجاوز الأزمة يشارك فيها خبراء ومتخصصين".

وقال ممثل وزارة الزراعة شفيق العراوي، نحن في قطاع الزراعة تراجعنا من المرتبة الأولى للمرتبة الثانية كمستهلكين للمياه، وبتنا الأكثر مرونة في استخدام المياه، ويمكننا الآن استخدام أكثر من نوعية من نوعيات المياه للري.

وأضاف "نستخدم المياه المعالجة ولدينا 5 محطات لكنها لا تنتج الكمية المطلوبة للاستخدام الزراعي، كمية المياه المنتجة تقريبا 24500 كوب وهناك المشروع النمساوي، الذي مثل معالجة إضافية للمياه، فكانت النتيجة ناجحة، لكن للأسف المشاريع تنتهي بمجرد انتهاء دور الدول المانحة".

وطالب رئيس سلطة البيئة كنعان عبيد، التشريعي، بالمساعدة في تقليص استخدام المياه، ففي المحررات تستخدم كميات كبيرة جدًا، لذلك نحن في أزمة مياه وليست أزمة أراضي. ولفت إلى "وجود تقصير في خطوط المياه ومشكلة التسريب الأرضي، وثمن كوب المياه رخيص يشجع الناس على إهدار المياه".

وأبرز "ضرورة رفع ثمن مياه البلدية"، مضيفًا أنّ "المواطنين يهدرون كميات مياه ضخمة"، معربًا عن "حاجة المجتمع  لتدخل سلطة المياه، لكي لا تهدر المياه في المجاري"، على حد قوله.

وشدّد عبيد على "ضرورة الاستفادة من المياه الواردة عبر وادي غزة بصورة صحيحة، وتابع أن أي مشروع تحلية سيبقى رهنًا للمواقف السياسية"، مشيرًا إلى "وجود إمكان لعمل بنى تحتية لاستيعاب مياه الأمطار"، محذرًا من عدم وجود ثقافة استخدام مياه الأمطار لدى المواطن