صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في ختام دورته العادية السادسة والخمسين التي انعقدت الخميس الماضي في الرباط، على تقريره بشأن التغيرات المناخية.
 
وأكد مصدر للمجلس بأنه اعتمد في هذه الدورة، التي انعقدت برئاسة نزار بركة، مشروع تقريره بشأن التغيرات المناخية، في إطار إحالة ذاتية.
 
وأضاف المصدر، أن المشروع يطرح توصيات تستهدف إدماج الأخطار المناخية على مستوى إعداد السياسات العامة الوطنية وإعادة توجيه السياسات القطاعية، التي تهم معالجة إشكالية تدبير المناخ.
 
وأوضح، أن المجلس استعرض سلسلة من الإجراءات ذات الأولوية من أجل إدماج أفضل لأبعاد التغيرات المناخية في القطاعات الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك تحديد ورصد التدابير اللازمة للملاءمة والتخفيف من الأضرار ذات الصلة وذلك في إطار برنامج يمتد على ثلاثة أعوام، يحدده قانون تنظيمي في إطار قانون المالية، من خلال اعتماد استراتيجية وطنية للنجاعة الطاقية، وتسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة وإرساء آليات التحكيم الضرورية بشأن توزيع الموارد الطبيعية، سواء المائية أو البحرية بين مختلف السياسات القطاعية بالنظر إلى تنامي المخاطر المناخية.
 
 وأفاد المصدر بأن المجلس دعا إلى تدارك الضعف على مستوى التدبير الترابي للمخاطر المناخية، وعلى مستوى التخطيط والإعداد أو استغلال البنيات التحتية، وذلك في إطار مشاريع القوانين سواء المتعلقة بالتعمير أو ذات الصلة بالإدماج في مخططات التهيئة السياحية في إطار رؤية 2020، مشددًا على أهمية إشراك المجتمع المدني في متابعة وتقييم السياسات العامة المحلية والوطنية وكذلك على مستوى تنفيذ الالتزامات الدولية للمغرب المتعلقة بالمناخ. كما دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى بذل كل الجهود الضرورية من اجل التوقيع على بروتوكول اتفاق بشأن المناخ يكون شاملًا وملزمًا قانونيًا.