حمّلت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان في مدينة بويزكارن نواحي تزنيت وكلميم، المسؤولية الكاملة للحكومة المغربية، خاصة النقل واللوجستيك في غرق 25 شخصًا إثر سقوط الأمطار الغزيرة "السيول الجارفة"، وذلك لانعدام البنية التحية في هذه المناطق، كما أن الحكومة لم تتعاط مع الفاجعة بروح المسؤولية، معلنة استهتارها بحقوق وسلامة المواطنين خصوصًا وأن فرق الإغاثة لم تصل إلى عين المكان إلا بعد فوات الأوان، والأخطر هو أنها لا تتوفر على المعدات الضرورية.

وأوضحت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، في بيان لها، أنها طالبت من الحكومة المغربية فتح تحقيق نزيه وشفاف حول البنيات التحتية والقناطر في منطقتي بويزكارن وكلميم، التي عرفت الغش في بنائها وعدم احترام الجودة وضوابط السلامة في تشييدها، والدليل على ذلك أمطار يوم الأحد الماضي، لافتة إلى المشاريع المغشوشة من طرق وقناطر وقنوات صرف المياه.