أثار مشروع القانون الذي أحالته الحكومة المغربيّة إلى البرلمان، المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النوويّ والإشعاعيّ وبإنشاء الوكالة المكلفة بمراقبتهما، جدلاً واسًعا بين فرق المعارضة والغالبية، نتج عنه تأجيل مناقشة المشروع.
وقد أعلنت الحكومة، من خلال القانون المعروض على البرلمان، حظر ممارسة الأنشطة النوويّة كافة من دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصّة.
ويتضمن القانون، عقوبات تصل إلى 10 سنوات سجنًا، وغرامة تصل إلى 750 مليون سنتيم في حق كل شخص ضُبط يُمارس أنشطة نوويّة دون الحصول على رخصة أو امتلاك المواد النوويّة بصفة غير قانونيّة أو إهمال المواد النوويّة أو تشتيتها أو إفساد المواد النوويّة أو إتلافها، كما تشمل هذه العقوبات كل شخص ثبت أنه ساهم في تدمير البيئة التي توجد بداخلها المواد النوويّة، أو خالف معايير نقل نفايات نوويّة فوق التراب المغربيّ.
جدير بالذكر أن فريق "الاتحاد الاشتراكيّ" في البرلمان قد اعترض على مقترح إحالة المشروع إلى المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ قبل مناقشته في مجلس النواب، لأهمية هذا الملف على صحة المواطنين، الشئ الذي يستوجب دراسة عميقة للمخاطر المُترتبة على ذلك .