سيدخل بصفة رسمية في شهر أبريل / نيسان ، مشروع قانون جديد يخص نشاط الموارد المائية الجزائرية وذلك لمنع ظاهرة الحفر العشوائي للآبار من أجل وضع حد للمخاطر الناجمة عن هذه الحفر، والتي كانت قد أودت بحياة أكثر من 800 طفل سنة 2013 لقي حتفه في الطمي بعد غرقه . و سيتم بموجب هذا القانون استحداث شرطة للمياه تكون وحداتها موزعة على مستوى ولايات الوطن ، ومهمتها منع بعض التجاوزات الخطيرة الناجمة عن بعض الجهات التي تستغل المياه الجوفية  الاحتياطية في أغراض أخرى منها ظاهرة الصهاريج التي تروج الماء الشروب للسكان رغم أن الماء متوفر بالجزائر 24/24ساعة.
من جهة ثانية  نفت وزارة الموارد المائية فسخ عقدها مع مؤسسة "سيور" المسيرة لشبكات المياه الصالحة للشرب والذي دام 5 سنوات. مؤكدا أنها قررت تمديد العقد 6 أشهر أخرى، أي إلى غاية حزيران / يونيو 2014 غير أن طبيعة العقد تغيرت، علما أن طبيعة العقد تغيرت لتشمل في دفتر الشروط عامل المرافقة التقنية كما أكدت ذات الجهة عقد  مناقصة دولية ضخمة سيعلن عنها قريبا للاستعانة بالشركات الضخمة المتخصصة في هذا المجال، بهدف تخليص 7 سدود من الأوحال عبر التراب الوطني في مرحلة أولى، ستتبعها مرحلة أخرى لاحقا لاستكمال البقية، وستكون السدود الأكثر توحلا من بين الهياكل القاعدية التي لها الاولوية في هذه العملية وذلك لاستغلال مياه السدود في الزراعة الصناعية و التحويلية